این دادگاه در مقدمه رأی خود چنین عنوان نمود

این دادگاه در مقدمه رأی خود چنین عنوان نمود: دفاع اخیر این خوانده به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا که اولاً قراردادها اثر نسبی دارند و نسبت به اشخاصی که در انعقاد آن نقشی نداشته اند، قاعد تا اثری ندارند. ثانیا آنچه مانع رسیدگی به دعوای مالکیت میشود، وجود سند رسمی مالکیت بر ملک است که تا قبل از ابطال آن، دعوای مالکیت بر ملک موضوع آن، قابل استماع نیست. الا آنچه طبق قانون ظاهری معتبر دارد و ابطال آن نیاز به حکم دادگاه دارد، سند رسمی است که طبق قانون تنظیم شده است. سند عادی یاد شده همان طور که یان شد، قاعدتا در برابر اشخاص ثالث اثری ندارد و قابل استناد نیست و شخص ثالث در صورت تعارض آن با حقوق خود، نیازی به ابطال آن از طریق دادگاه ندارد. در این بین نکته حائز اهمیت این است که مطابق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۷۰۲ مورخ ۸۹/۱۲/۱۶ همین دادگاه که به تایید شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ رسیده حکم بر بطلان دعوای مدعی دیگر این زمین به نام آقای محمد اسماعیل ب.) به جهت احراز تصرف و مالکیت آقای محمدرضا ب صادر شده است. بنا به مراتب فوق دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.