این رای مورد تقاضای رسیدگی فرجامی قرار گرفته است موضوع در هیأت

این رای مورد تقاضای رسیدگی فرجامی قرار گرفته است موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح ذیل رأی به ابرام حکم فرجام خواسته داده اند: اعتراضات فرجامی که در اطراف وقوع صلح از طرف حکم ها اتفاق و اکثریت آنان ایراد شده وارد نیست زیرا علاوه بر اینکه در قانون موارد بطلان رأی حکم صریحاً ذکر گردیده و در موردی که دعوا به حکمیت و یا صلح از طرف حکم قطع و فصل می گردد حکم خاصی وضع نگردیده و مقررات ماده ۶۶۵ اعم است از اینکه عقیده داور به صورت حکمیت و یا صلح بوده باشد اساساً بحث در این زمینه در موردی است که راساً و مستقلاً از طرف متداعیین به یک یا چند نفر یکی از ویژگی های رأی داور در این مورد این است که همراه با امتیازات متقابل م. ب. و مانند داوری معمولی قاطع و تعیین کننده حق» یکی و تعهد دیگری نیست. آیا داور در اینجا هم باید قواعد رسمی را رعایت کند و آیا قواعد قرار دادی را می تواند کنار گذارد؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر اساس ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی استدلال میکنند که داور نمی تواند قواعد قراردادی را نادیده بگیرد. متن این ماده که ذیل عنوان قانون حاکم آمده به این شرح است: ۱- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند؛ ۲ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد؛ ۳ داور در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدا منشانه تصمیم بگیرد؛ ۴ داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. همان طور که ملاحظه می شود، بند ۳ این ماده از داوری بر اساس عدل و انصاف سخن می گوید و در بند بعدی اشاره دارد که داور در هر حال باید قرارداد را رعایت نماید. بنابراین در داوری بر اساس صلح و انصاف داور نمی تواند شرط وجه التزام سنگین را نادیده گرفته و آن را در رأی خود تعدیل کند زیرا برخلاف قاعده موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی م. ب.. ۱۸۴ در مقابل برخی وکالت اصلاح امر داده شود و مورد بحث چنین صورتی نداشته چه اولاً طرفین توافق در امر داوری کرده اند نه وکالت اصلاحی و اکثریت داورها هم پس از رسیدگی و ورود در جریان امر و نفع و ضرر شرکت به اظهار عقیده به تخلف ف. خ. از قرارداد نتیجتاً فرجام خواندگان را نسبت به مبلغ معین ذیحق تشخیص داده منتهی نتیجه را به صورت صلح در آورده و این صورت در واقع و حقیقت حکمی بوده منتهی به صورت صلح و اظهار عقیده اکثریت اشکال قانونی نداشته بنا به مراتب نسبت به حکم فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می گردد. همان، صص ۲۸۹ الی ۳۹۲.