این موضوع باید در سه فرض بررسی شود — لذا این گروه معتقدند به دلالت تبصره

فرض اول - پرونده ای در دادگاه مطرح بوده ولی در حین رسیدگی با توافق طرفین موضوع به داوری ارجاع می شود؛ در این فرض به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود، بدون تقدیم دادخواست مجدد به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر میکند. این مورد به ندرت اتفاق می افتد. فرض دوم طرفین در قرارداد داوری فرد خاصی را به عنوان داور انتخاب کرده باشند داوری مقید؛ در این فرض اغلب حقوق دانان اعتقاد دارند با ابطال رأی داور، قرارداد داوری منتفی شده و پایان می پذیرد، مگر اینکه طرفین مجدداً به داوری تراضی کنند. لذا رسیدگی به اختلاف طرفین حسب تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست در دادگاه صالح صورت می پذ برد چون موضوع از موارد اعتبار امر قضاوت شده برای داور به شمار می آید. فرض سوم در این فرض طرفین در قرارداد داوری شخص خاصی را به عنوان داور انتخاب نکرده اند و انتخاب داور را بر عهده دادگاه یا شخص ثالث گذاشته اند داوری مطلق)؛ در خصوص این فرض اختلاف نظر وجود دارد: دیدگاه اول: اساتیدی از جمله دکتر … اگر ارجاع داوری به صورت مطلق بوده باشد فرد خاصی به عنوان داور انتخاب نشده باشد، با ابطال رأی داوری، طرفین ناگزیرند دعوای خ. ر. ب. داور دیگری ارجاع کنند که این داور به وسیله طرفین تعیین می شود و یا در صورت امتناع یکی از آنان از معرفی داور از سوی دادگاه تعیین می گردد). علت این امر آن است که طرفین با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوی از طریق داوری به طور مطلق در حقیقت دادگستری را مواجه با عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده اند. دکتر … در جلد ۳ زیرنویس صفحه ۵۶۷ با ارجاع به مجموعه نظرهای مشورتی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ آورده است که اداره حقوقی این نظر را تأیید نمود. برای توضیحات بیشتر رجوع شود به مقاله رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رأی داوری البته نظر دکتر … نظر است. دیدگاه دوم عده ای اعتقاد دارند حتی اگر موضوع به دلیل استنکاف ی. ا. ط. قرارداد از انتخاب داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد، قضیه مشمول تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود زیرا در این فرض دادگاه در مقام و جانشینی از مستنکف داور انتخاب کرده و موضوع را به داوری ارجاع نموده نه آنکه از ابتدا اختلاف در آن مرجع مطرح بوده باشد. لذا این گروه معتقدند به دلالت تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چون در واقع دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ننموده لذا قرارداد داوری از بین رفته و اختلاف باید از طریق تقدیم دادخواست به صورت جداگانه رسیدگی شود. دکتر شمس در جلد سوم شماره ۱۰۲۷ می نویسد: بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه نماید، اگر چه بین داوری مطلق و داوری مقید بتوان از این حیث تفاوت قائل شد. دکتر … در جلد سوم شماره ۱۰۲۷ می نویسد: بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه نماید، اگر چه بین داوری مطلق و داوری مقید بتوان از این حیث تفاوت قائل شد. نتیجه به نظر میرسد بهتر است با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابطال رأی داور قرارداد داوری را چه مطلق و چه مقید) منحل شده و منتفی بدانیم تا از سرگردانی مردم جلوگیری و دادگاه له یا علیه ی. ا. ط. رأی مقتضی صادر نموده و این رأی قاطع دعوا باشد. آنچه از نیز افاده میشود همین معنا را می رساند، این ماده به نظر می رسد در مقام بیان این امر نیست که اگر داوری از طریق ارجاع از جانب دادگاه صورت پذیرفته باشد و متعاقب آن رأی دادگاه باطل گردد اختلاف مجدداً از طریق داوری حل و فصل شود. ۱۸ آیا دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری می تواند با توافق طرفین رأی داوری را ابطال نماید؟ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً این امر را تجویز کرده و بیان داشت: هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلاثر خواهد بود. بنابراین دادگاه می تواند در قالب گزارش اصلاحی و اعلام بی اعتباری رأی داوری مبتنی بر اراده طرفین اختلاف را پایان دهد. ۱۹ آیا صدور رأی توسط ی. ا. ط. دعوا باعث ابطال رأی می شود؟ داوری یکی از متعاملین هر چند بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته در صورت توافق میتوان افرادی که ذی نفع در دعوا هستند را به عنوان داور تعیین کرد اما این مقرره منصرف از طرفین اختلاف است زیرا این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی و مستقل بودن داور تعارض دارد و لذا توافق برخلاف آن دارای اعتبار و اثر حقوقی نیست.