ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — ابهام یا اشکالات اجرایی در زمان اجرای

بدوی خواسته ابطال رأی داوری موصوف میباشد، قسمت اخیر رأی داوری که موضوع خسارات وارده به آقای ... است ... که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه داور ... از نظر ابلاغ رأی داوری رعایت مقررات موضوع ماده ۴۸۵ قانون را ننموده است اساساً ب. ت. ب. قسمت اخیر رأی داوری در خصوص خسارات وارده؛ از نظر دادگاه در ابتدا باید خسارات از جانب آقای ... مطالبه و میزان خسارات وارده را منجزا و با تعیین رقم و مبلغ دقیق خسارت تعیین و طبق ماده ۴۸۵ قانون مذکور رأی داوری را به طرفین ابلاغ می نمود که با این وصف قسمت اخیر رأی داوری در تاریخ ۷۹/۵/۴ که بدون بررسی موضوع و در صورت احراز ورود خسارت) بدون تعیین مبلغ و رقم دقیق خسارت وارده مبادرت به اظهار نظر کلی در خصوص خسارات وارد گردیده و عملا نیز امکان اجرای مفاد رای داوری نخواهد بود مغایر با قانون تشخیص و از این رو و ب. ت. ب. مخالفت و مغایرت رأی داور با ماده ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون فوق الذکر دادگاه با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون فوق با نقض دادنامه معترض عنه رأی به ابطال رأی داوری در تاریخ ۷۹/۵/۴ را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. همچنین اگر ابهام رأی ب. غ. قابل اجرا بودن منتهی شود؛ رویه قضایی، آن را مبنای ابطال قرار می دهد. در دادنامه شماره ۱۲/۱۶۵۹ - ۸۴/۱۲/۳ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص اعتراض آقای … ... با وکالت آقای … ... و سعید ... به طرفیت آقایان ۱ - علیرضا ... که وی قوت نموده ۷۲۳ زندی دکتر … ص ۴۴ میتوان به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۱۹ ۱۳۸۹/۷/۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۷۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز اشاره داشت: «آقای ... به وکالت از ایشان تحصیل سمت نمودند. دعوای نقض آرای داوری مورخ ۸۶/۵/۲- ۸۶/۷/۲۲ را اقامه نمودند اولاً رأی داوری مورخ ۸۶/۵/۳ با توافق طرفین از بین رفت و طرفین توافق به داوری دیگر نمودند لذا قرار داد داوری اولیه و رأی داوری اولیه زایل شده است و دعوای نقض أن قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون قرار رد دعوا خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد و رأی داوری مورخ ۸۶/۷/۲۲ نیز ملاحظه می شود. داوری از سوی کمیسیون داوری و حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتابفروشان صورت گرفت لکن رأی داوری را صرفاً یک شخص به نام آقای … ... صادر کرده است و از طرفی در پرونده داوری دلیلی بر سلب حق شکایت و صلح و موضوع صلح وجود ندارد اما در محکوم به رأی داوری اعلام شده است و همچنین آقای … ... (علی نقی ...)، محکوم له دریافت فیلم و زینگ و حروف چینی و هر آنچه مو موجود است شده است حال آن که عبارت (... هر آنچه موجود است ...) مبهم و کلی است و در صدور رأی داوری رعایت قوانین موجد حق و داوری در حدود درخواست طرفین انجام نشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۴۸۹ قانون حکم به بطلان رأی داوری اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۰۷۴ - ۹۰/۱/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۳۲۹/۸۹ این رأی را تأیید نموده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. همچنین اگر ابهام رأی ب. غ. قابل اجرا بودن منتهی شود؛ رویه قضایی، آن را مبنای ابطال قرار می دهد. در دادنامه شماره ۱۲/۱۶۵۹ - ۸۴/۱۲/۳ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص اعتراض آقای … ... با وکالت آقای … ... و سعید ... به طرفیت آقایان ۱ - علیرضا ... که وی قوت نموده ۷۲۳ زندی دکتر … ص ۴۴ میتوان به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۱۹ ۱۳۸۹/۷/۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۷۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز اشاره داشت: «آقای ... به وکالت از ایشان تحصیل سمت نمودند. دعوای نقض آرای داوری مورخ ۸۶/۵/۲- ۸۶/۷/۲۲ را اقامه نمودند اولاً رأی داوری مورخ ۸۶/۵/۳ با توافق طرفین از بین رفت و طرفین توافق به داوری دیگر نمودند لذا قرار داد داوری اولیه و رأی داوری اولیه زایل شده است و دعوای نقض أن قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون قرار رد دعوا خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد و رأی داوری مورخ ۸۶/۷/۲۲ نیز ملاحظه می شود. داوری از سوی کمیسیون داوری و حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتابفروشان صورت گرفت لکن رأی داوری را صرفاً یک شخص به نام آقای … ... صادر کرده است و از طرفی در پرونده داوری دلیلی بر سلب حق شکایت و صلح و موضوع صلح وجود ندارد اما در محکوم به رأی داوری اعلام شده است و همچنین آقای … ... (علی نقی ...)، محکوم له دریافت فیلم و زینگ و حروف چینی و هر آنچه مو موجود است شده است حال آن که عبارت (... هر آنچه موجود است ...) مبهم و کلی است و در صدور رأی داوری رعایت قوانین موجد حق و داوری در حدود درخواست طرفین انجام نشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۴۸۹ قانون حکم به بطلان رأی داوری اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۰۷۴ - ۹۰/۱/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۳۲۹/۸۹ این رأی را تأیید نموده است. و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب شده ۲ آقای … ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت داوران در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۱ بدین شرح که بدواً خ. ب. ط. خواندگان تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ... را مطرح نموده و در جریان رسیدگی با توافق به شرح صورت جلسه های مورخ ۸۲/۱۱/۶ و ۸۲/۱۱/۱۹ و ۸۳/۴/۲۴ موضوع به هیأت داوری محول شده و داوران در دو مرحله یکی به تاریخ ۸۳/۶/۲۵ در دو برگ و پیرو آن نیز در دو برگ دیگر اظهار نظر کرده اند و وکیل خ. ب. ن. هیأت داوران اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده و توضیح داده است که نظریه داوری عملاً غیر قابل اجرا و خلاف قوانین جاری است زیرا داوران اظهار نظر کرده اند که ورثه مرحوم موظف به تنظیم سند رسمی له موکل می باشند در حالی که سند رسمی به نام ایشان نیست و اجرای نظریه داوری غیر ممکن است و از سویی دیگر نظریه داوری در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب شده ۲ آقای … ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت داوران در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۱ بدین شرح که بدواً خ. ب. ط. خواندگان تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ... را مطرح نموده و در جریان رسیدگی با توافق به شرح صورت جلسه های مورخ ۸۲/۱۱/۶ و ۸۲/۱۱/۱۹ و ۸۳/۴/۲۴ موضوع به هیأت داوری محول شده و داوران در دو مرحله یکی به تاریخ ۸۳/۶/۲۵ در دو برگ و پیرو آن نیز در دو برگ دیگر اظهار نظر کرده اند و وکیل خ. ب. ن. هیأت داوران اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده و توضیح داده است که نظریه داوری عملاً غیر قابل اجرا و خلاف قوانین جاری است زیرا داوران اظهار نظر کرده اند که ورثه مرحوم موظف به تنظیم سند رسمی له موکل می باشند در حالی که سند رسمی به نام ایشان نیست و اجرای نظریه داوری غیر ممکن است و از سویی دیگر نظریه داوری در قسمت تعیین میزان دریافت ها و پرداخت های طرفین نیز واجد ایرادات بسیاری است و این ادعا که موکل اعلام نموده به میزانی که پول داده زمین می خواهد کذب بوده و به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ از قانون تقاضای ابطال رأی هیأت داوران را نموده و آقای … ... با ارایه وکالتنامه خ. ر. ب. عنوان وکیل ورثه مرحوم معرفی و اظهار داشته آن قسمت از داوری که مربوط به مطالبات آقای … از مورث موکلین م. ب. اعتراض داشته و اضافه نموده به جهت غیر مستند و غیر مستدل بودن آن یعنی عدم ارایه هیچ گونه مدرک و عدم حسابرسی و صرفاً ارایه مبلغ تقاضای ابطال این مورد را نموده و خوانده واقعی آقای … که اسناد به نام وی بوده و آقای … ... اظهار داشته است که نظریه داوران را قبول دارد و هیچ معامله ای با آقای … ... نداشته، علی ای حال ن. ب. ا. حسب اظهارات طرفین سندی به نام ورثه مرحوم نمی باشد تا امکان تنظیم سند شود و میزان بدهی ورثه مرحوم به آقای … نشده ضمن اینکه مطالبات آقای … از ورثه مرحوم علی فرض صحت ارتباطی به خواسته این پرونده نداشته و از طرف دیگر پلاک ثبتی که باید تنظیم سند شود نیز مشخص نشده و هیأت داوران چندین دفعه جهت اخذ توضیح و رفع ابهام دعوت شده اند ولی حاضر به رفع ابهام نشده بنابراین اعتراض آقای … ... و ورثه مرحوم به نظریه هیأت داوران ثابت و موجه تشخیص فلذا مستنداً به حکم بر ابطال نظریه هیأت داوران صادر و اعلام می گردد. ابهام یا اشکالات اجرایی در زمان اجرای رأی داور، یکی از دشواریهای دادگاه ها است زیرا از یک سو، سمت داور منتفی شده و حق دخالت ندارد مگر با تراضی طرفین و از سوی دیگر دادگاه نیز در این مورد هر چند حق دخالت دارد اما چگونه می تواند آنچه منظور نظر داور بوده است را کشف و اعمال نماید و در عین حال از محدوده ی رأی نیز خارج نشود. در یک مورد مالکین کارخانه ای شرکت سهام خ. ر. ب. شخصی منتقل می نمایند و شرط داوری نیز در قرارداد پیش بینی می شود. بعد از اختلاف طرفین در انجام تعهدات یا حدود آن به داور رجوع می شود. داور رأی میدهد که به دلیل تخلف منتقل الیه، قرارداد فسخ و باید کارخانه و اموال آن به همان صورت که تحویل گرفته شده است، به مالکین اولیه اعاده شود. همچنین منتقل الیه باید از عهده خسارات به بار آمده مانند جریمه های بانکی برآید. م. ع. درخواست ابطال رأی داور را دارد و دادگاه، به این دلیل که شرایط شکلی طرح دعوا رعایت نشده است تمام ذینفع های رأی داوری، طرف دعوا قرار نگرفته بودند قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند. این قرار در مرحله تجدید نظر تأیید می شود و دادگاه تجدیدنظر ذیل رأی خود می نویسد که م. ع. می تواند دعوا را مجدداً طرح نماید. م. ع. ب. ارشادی که دادگاه تجدیدنظر بیان نموده بود، دعوای ابطال رأی داور را مجدداً طرح میکند و دادگاه نخستین با ورود در ماهیت موضوع، رأی داور را ابطال می نماید اما بعد از تجدید نظر خواهی دادگاه تجدیدنظر، با این استدلال که دعوا خارج از مهلت است رأی دادگاه نخستین را نقض و قرار رد دعوا را صادر میکند. اجراییه بر اساس رأی داور صادر می شود و و دادگاه در حین عملیات اجرایی در تصمیمی اعلام می دارد که چون رابطه صاحب سهام با شرکت مانند طلبکار است و حق عینی ندارد، عین شرکت را نمی توان اعاده کرد و بنابراین هیأت مدیره شرکت حق دارد در امور شرکت دخالت نماید و شرکت تحویل آنها می شود و این قسمت رأی داور ابطال می گردد. محکوم علیه، در حین اجرا اعلام می دارد که رای خارج از مهلت است و چون دادگاه نخستین در رسیدگی ماهوی خود به این نتیجه رسیده است باید بر اساس صدر ماده ۴۸۹ قانون عملیات اجرایی را متوقف و اعاده نماید و از ادامه آن نیز خودداری شود. در این مورد اشکال عمده این است که اداره ی کارخانه ای با حدود ۱۰۰ کارگر و اجرای رأی داور باید به چه شکل باشد تا در عین قانونی بودن منتهی به تعطیلی کار و توالی فاسد بعدی نشود؟ همچنین رأی داور مبنی بر فسخ بخشی از قرار داد بود و مالکیت م. ع. داوری در بخشی دیگر از اموال کارخانه باقی بود حدود ۲۸ درصد اموال). نحوه اجرای رأی کلاف سردرگمی شده بود که سرانجام به این شکل تصمیم گیری شد؛ چون شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مدیران حق دخالت در آن و امور مادی و حقوقی را دارند باید کارخانه در اختیار مدیران قرار گیرند. البته مدیران در عین حال برخی از افراد محکوم له رأی داوری بودند. استدلال این بود که در این کارخانه، هم م. ع. شریک است مالک ۲۸ درصد و هم سایر محکوم له رأی داور که مدیران رسمی هم جرو آن بودند و بنابراین باید همانند تحویل مال مشاع عمل شود. ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماهیت غیر قابل تقسیم بودن آن ۷۲۵ میبایست از مال مشاع، تماماً خلع ید میشد و چون مدیران شرکت به اعتبار شخصیت حقوقی شرکت حق دخالت دارند مدیریت آن را عهده دار شوند.