ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — برای مثال در دادنامه شماره ۸۳/۴/۷۴۴۵ موضوع

۷۲۰ - رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که فرجام نکرده اند، تسری خواهد ۷۲۱- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. مقدم است و باید آن قسمت از رأی داور را که قابل تجزیه نیست، ابطال نمود یا چون رأی ر ابطال آن وجود ندارد مبنای تسری قرار می گیرد و به رأی دادگاه تسری می یابد؟ البته باید توجه داشت که نحوه عمل در مورد تسری رأی مرجع بالاتر نسبت به مرجع تالی در رویه قضایی و قانون معلوم نیست و ممکن است بگوییم که تنها همان دادگاهی که رأی تازه ای صادر مینماید، باید در این مورد تصمیم گیری نماید و دیگر دادگاه ها چنین اختیاری ندارند یا در صورت مواجه شدن با چنین وضعی، باید موضوع را به دادگاه اعلام نمایند تا در مورد تسری رأی خ. ن. ب. موضوع، اظهار نظر نماید اما در عمل میتوان به مواردی نیز اشاره داشت که در آنها دادگاه دیگر، براساس رأی دادگاه بالاتر از تسری رأی آن نسبت به رأی دیگر دفاع نموده است. ۷۲۲ ۷۲۲ در یک مورد از این شیوه استفاده نمودیم آقای … ... با وکالت آقای … ... دادخواستی را به طرفیت ۱- خانم … ... - آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده موضوع پرونده شماره ۷۴/۸۰/۲۲۶ شعبه ۷۴ دادگاه عمومی سابق و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۹۰۹۰ فرعی از ۱۰۶۸ فرعی از ۳۲۳ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد است که در دفترخانه شماره یک مشهد تنظیم شده و شماره آن ۱۹۸۱۸۲ مورخ ۸۱/۹/۲۶ م. ب. به همراه خسارات دادرسی تقدیم نموده است. شرح دعوی به این صورت م. ب. که خانم … ... به دلیل مطالبه مهریه از خواهان اقدام به اخذ حکم بر محکومیت ایشان از دادگاه و در مرحله اجرای حکم منزل مورد خواسته را توقیف می نماید و پس از انجام مراحل مختلف اجرایی شامل توقیف منزل آگهی مزایده صورت جلسه خرید که خریدار آقای … ... میباشد، تنفیذ مزایده و دستور تملیک و صدور سند مالکیت سرانجام سند بنام برنده مزایده خوانده دوم تنظیم میشود. بعد از این رویداد دعاوی متعددی از سوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت ملک طرح میشود و احکام متعددی نیز صادر میشود که ذکر همه آنها ضرورت ندارد اما اشاره به چند دادنامه مفید م. ب.: ۱ - شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۲۰۹۴ مورخ ۸۷/۱۲/۳ در مورد دعوی حسین ... به طرفیت محسن ... به خواسته ابطال سند با ادعای اینکه منزل توقیف شده در جریان اجرای رای و انتقال رسمی صورت گرفته به ایشان خلاف مقررات بوده و مستثنیات دین رعایت نشده این ادعا را نمی پذیرد و مردود اعلام میکند؛ ۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام تجدید نظر خواهی از این دادنامه حکم بر ابطال سند مالکیت به این جهت که منزل توقیف شده جزء مستثنیات دین است صادر می نماید و شماره دادنامه این شعبه ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۶۷۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ میباشد؛ - با توسل به مراجع فوق العاده و اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به این جهت که ابطال سند رسمی مالکیت بدون درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مربوطه مسموع نمی باشد، اقدام به نقض آن می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه صادر کننده ارجاع می گردد ۴- به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۳۰۰۶۸۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که دعوی ابطال سند مالکیت باید به همراه دعوی ابطال عملیات اجرایی و تعرض به این عملیات طرح شود قرار رد دعوی ابتدایی خواهان را صادر و اعلام میدارد. بدین سان معلوم می شود که ادعای خواهان در وضعیت فعلی ابطال سند مالکیت و مزایده و عملیات اجرایی مربوط به توقیف منزل مسکونی م. ب. که قریب ۸ سال است فروخته شده و تحویل برنده مزایده داده شده است و دعوی فعلی در راستای ارشاد دادگاه تجدید نظر و مراجع فوق العاده بوده است. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ما هوی حاکم بر دعوی ن. ب. ا. سبب دعوی و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته می شد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوی در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و اکنون در زندان هستم و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثنیات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام میدارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره می کند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد: بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه می شود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط» توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین، مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی می نمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارائه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوی، سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که میخواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل Estoppel Rule) معرفی میشود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوی قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و بدنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لاضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و بحث مستثنیات دین اعلام می نمود و ارسال نامه ای از زندان بعد از ۹ ماه نشان میدهد که در این مدت اساسا به این عنوان توجه نداشته و نیاز خود را احساس نکرده است و روشن است که اموال مورد نیاز م. ع. مصون از توقیف هستند و این اقدامات م. ع. عدم نیاز او را مدلل می نماید و از سوی دیگر مدعی مستثنیات دین باید در زمان توقیف مال این عنوان را مدلل نماید نه بعد از گذشت ۹ ماه از زمان توقیف که سبب و جهت مالی ایشان از نظر اعسار و یسار دچار تحول شده و چه بسا اموالی از خود را منتقل نموده است و ن. ب. ا. از نظر فقهی نیز می توان منزل مسکونی یا بطور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت م. ع. توقیف نمود معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لاجل ادائه و لا یجب علیه ذلک و اما لو رضی به لقضائه جاز للدائن اخذه، مهذب الاحکام جلد ۲۱ ص ۲۸؛ وسیله النجاه مع حواشی الامام الخمینی، ص ۴۶۸ هدایة العباد ص ۶۹ منهاج الصالحین، جلد ۲ ص ۱۷۱؛ آیت اله خوبی تحریر الوسیله جلد ۱، ص ۶۵۱) و به باور دادگاه در زمان توقیف ملک به دلایل پیش گفته این رضایت مفروض است و تمام اقدامات م. ع. نیز متوجه امور دیگری مانند قیمت کارشناسی ملک یا فراهم نمودن زمینه پرداخت مهریه خوانده اول محکوم له) بوده و تنها بعد از ۹ ماه به فکر عنوان مستثنیات دین افتاده است و ن. ب. ا. آنچه از ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می گردد این است که دادگاه به نحوی از انحاء متوجه اعتراض م. ع. باشد و در مخصوص آن تصمیم گیری کند امه هرگز رایی اعم از حکم یا قراری را لازم ندارد و به همین جهت در عبارت ماده مذکور از تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا یاد شده است یعنی دادگاه به هر نحوی از انحاء تشخیص دهد که مال توقیف شده از موارد مستثنیات دین م. ب. یا خیر و ب. ت. ب. مطالبه پرونده اجرایی دقیقا این تشخیص به عمل آمده و با دستور بررسی مسکن و نهایتاً ملاحظه صورت جلسه برگزاری مزایده و تنفیذ آن و دستور تملیک و صدور سند مالکیت و حضور م. ع. د. سه جلسه چنین استنباط نموده است که مال مذکور خارج از شمول این عنوان است و باید به تشخیص دادگاه در آن زمان و نه در زمانهای بعدی احترام گذاشت زیرا این امر بررسی مصداقی و ماهوی بوده که اصولا در اختیار مرجع مذکور و مقام موصوف است و برخلاف استدلال همکاران محترم در حوزه نظارت نمی توان با مطالعه صرف پرونده و دور بودن از تعامل مستقیم م. ع. و دادرس مجری حکم از یکسو تمام مصیبت‌ها و اشکالات بوجود آمده را متوجه دادرس مذکور دانست و برخلاف اصول دادرسی عادلانه و بدون استماع حق دفاع وی او را محکوم به تخلف انتظامی و مسئولیت اختلاف اصحاب دعوی را متوجه ایشان دانست و از سوی دیگر در نزاع مصداقی و ماهوی بررسی دادرس مجری رای را مخدوش نمود و ن. ب. ا. از نظر مواعد قانونی و قضایی هم دعوی با مانع مواجه است زیرا اولا اعتراض م. ع. ب. توقیف مال هر چند زمان معین ندارد اما بدیهی است که محدود به زمان متعارف و معقول یعنی اولین فرصت ممکن م. ب. در حالیکه م. ع. خواهان دعوی چند جلسه در حضور قاضی اجرای احکام حاضر بود و اعتراض ننمود و ثانیاً حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی فرصت ۱ هفته ای به پایان رسیده و با صدور دستور تملیک و همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه شماره ۷/۶۶۵۲ مورخ ۷۹/۱۰/۲۲ دیگر امکان لغو دستور و و ابطال سند وجود ندارد و بدور از موازین شرعی و قانونی است که حقوق خریدار با حسن نیت را که در فرایند با اینکه در موارد ابهام باید رأی داور را نیز همانند رأی دادگاه روشن نمود اما مواردی از ابطال رأی داور را به دلیل ابهام آن می توان در رویه قضایی مشاهده نمود.