ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — مقدم است و باید آن قسمت از

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. رای داور مانند رأی دادگاه ممکن است مبهم باشد. در قانون اجرای احکام مدنی قواعدی برای رفع ابهام در حکم یا اجرای آن وجود دارد که جز در برخی موارد، ۳۱۷ در مورد رأی داور نیز اعمال خواهند شد. یکی از مواردی که در عمل با مشکل اجرا یا ابطال مواجه می شود، رأی داور در مورد خسارت است زیرا داور یا به طور کلی به صدور رأی اقدام میکند یا معیاری مبهم ارایه می دهد یا همه خسارات را مقرر نکرده و تنها بخشی را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس می نماید. در این موارد نباید بلافاصله رأی را از اعتبار انداخت زیرا به حکم قاعده مالا یدرک کله لایترک کله تا آنجا که ممکن است (قدر متیقن) باید رأی داور را اجرا نمود و تنها در جایی که رأی میهم است، آن را فاقد قوه اجرایی دانست. آیا ابهام رأی داور در مورد میزان خسارت رأی را از اساس باطل میکند یا رأی، در حدود خود یعنی احراز اصل مسئولیت (فعل یا ترک فعل و رابطه ...) اعتبار دارد و تنها باید بر اساس آن دعوای تعیین خسارت را طرح نمود؟ اگر رأی در آن حدود معتبر باشد دادگاه نباید وارد بحث سببیت و فعل زیان بار خوانده شود بلکه تنها از طریق کارشناسی مقدار خسارت را تعیین می نماید و اساس رأی داور در مورد مسئولیت برای ۷۱۷ - این قواعد به ویژه در مواد ۲۵ الی ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. در ماده ۲۷ می خوانیم اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود. این مقرره در مورد رأی داور عینا قابل اعمال نیست. زیرا مرجع رفع ابهام از رأی داور در صورتی که مدت داوری تمام شده باشد ملاک ماده ۴۸۷) قانون خود داور نیست و دادگاه تنها می تواند اظهارات داور را استماع و با رد یا قبول آن ابهام را رفع نماید. دادگاه الزام آور است اما در صورت ابطال دادگاه باید رأساً به بررسی تمام ارکان مسئولیت بپردازد. ۷۱۸ این موضوع به ویژه در جایی که رأی داور بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به کارشناسی نموده یا معیاری مبهم برای آن ارایه داده است، مطرح می شود زیرا اگر دادگاه بتواند در مورد تمام ارکان خسارت رسیدگی کند و آن را محرز نداند با تعارض رأی داور و دادگاه مواجه می شویم مگر اینکه بتوان خسارات را تفکیک نمود. همچنین این بحث قابل طرح است که اگر دادگاه به اشتباه یا بر اساس اعتقاد خود مبنی بر اینکه اگر رأی داور مبهم باشد باید از اساس ابطال شود، به صدور رأیی برخلاف رأی داور در بخشی از خسارت اقدام نماید آیا می توان از ملاک مواد ۴۰۴۷۱۹۳۵۹، قانون کمک گرفت و یکی از این دو رأی را نیز منتفی دانست؟ و در این صورت، کدام رأی را باید بر اساس رأی دیگر تغییر داد و نحوه ی عمل چگونه است؟ آیا رأی دادگاه بر داور ۷۱۸ اگر دادگاه رأی را به دلیل یکی از جهات ماده ۴۸۹ قانون، غیر قابل اجرا دانست؛ آیا این امر را با تصمیم بر ابطال رأی داور اعلام میکند یا تصمیم بر عدم اجرای رأی داور و در قالب قرار رد درخواست اجرا ؟ ثمره این بحث نیز مهم است زیرا اولاً صلاحیت دادگاه برای ابطال رأی داور در زمان اجرا باید مدلل شود و این بحث به ویژه در جایی که دعوای ابطال با قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا و مانند آن مواجه شده باشد و رأی داور از نظر ماهوی بررسی نشده باشد جایز اهمیت خواهد بود زیرا ممکن است در این موارد به دادگاه اجازه دهیم که در زمان اجرای رأی داور بتواند به ابطال رأی نظر دهد که البته این تصمیم قابل تجدید نظر خواهی م. ب. ثانیاً اگر دادگاه به ابطال آن نظر دهد در دعوای بعدی که بر اساس رأی داور و برای مطالبه خسارت طرح می شود نمیتوان به رأی داوری استناد نمود و ارکان خسارت را محرز دانست بلکه دادگاه باید رأساً در مورد همه ارکان خسارت رسیدگی کند. به نظر می رسد که هر چند تصمیم دادگاه بر ایطال رأی داور در زمان اجرا خالی از وجه نیست و در بسیاری از موارد لازمه صدور قرار رد درخواست اجرای رای داور نیز ابطال رأی م. ب. اما این اختیار را باید در جایی اعمال نمود که زیرا اگر دادگاه دعوای ابطال رأی داور را مردود دانسته و حکم بر تأیید آن صادر نموده باشد، نمیتوان به جهت دیگری در زمان اجرای رأی داور آن را ابطال نمود؛ در عین حال ما أساساً با تصمیم دادگاه بر ابطال رأی داور در مرحله اجرا موافق نیستیم و تصمیم بر عدم اجرا» را ترجیح می دهیم زیرا با ابطال رأی دیگر نمی توان به آن استناد نمود در حالی که اگر رأی را غیر قابل اجرا بدانیم ارکان ضروری آن مانند ارکان سببیت در دعوای بعدی الزام آور هستند. ۷۱۹ رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند تسری خواهد داشت. ۷۲۰ - رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که فرجام نکرده اند، تسری خواهد ۷۲۱- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. مقدم است و باید آن قسمت از رأی داور را که قابل تجزیه نیست، ابطال نمود یا چون رأی ر ابطال آن وجود ندارد مبنای تسری قرار می گیرد و به رأی دادگاه تسری می یابد؟ البته باید توجه داشت که نحوه عمل در مورد تسری رأی مرجع بالاتر نسبت به مرجع تالی در رویه قضایی و قانون معلوم نیست و ممکن است بگوییم که تنها همان دادگاهی که رأی تازه ای صادر مینماید، باید در این مورد تصمیم گیری نماید و دیگر دادگاه ها چنین اختیاری ندارند یا در صورت مواجه شدن با چنین وضعی، باید موضوع را به دادگاه اعلام نمایند تا در مورد تسری رأی خ. ن. ب. موضوع، اظهار نظر نماید اما در عمل میتوان به مواردی نیز اشاره داشت که در آنها دادگاه دیگر، براساس رأی دادگاه بالاتر از تسری رأی آن نسبت به رأی دیگر دفاع نموده است. ۷۲۲ ۷۲۲ در یک مورد از این شیوه استفاده نمودیم آقای … ... با وکالت آقای … ... دادخواستی را به طرفیت ۱- خانم … ... - آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده موضوع پرونده شماره ۷۴/۸۰/۲۲۶ شعبه ۷۴ دادگاه عمومی سابق و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۹۰۹۰ فرعی از ۱۰۶۸ فرعی از ۳۲۳ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد است که در دفترخانه شماره یک مشهد تنظیم شده و شماره آن ۱۹۸۱۸۲ مورخ ۸۱/۹/۲۶ م. ب. به همراه خسارات دادرسی تقدیم نموده است. شرح دعوی به این صورت م. ب. که خانم … ... به دلیل مطالبه مهریه از خواهان اقدام به اخذ حکم بر محکومیت ایشان از دادگاه و در مرحله اجرای حکم منزل مورد خواسته را توقیف می نماید و پس از انجام مراحل مختلف اجرایی شامل توقیف منزل آگهی مزایده صورت جلسه خرید که خریدار آقای … ... میباشد، تنفیذ مزایده و دستور تملیک و صدور سند مالکیت سرانجام سند بنام برنده مزایده خوانده دوم تنظیم میشود. بعد از این رویداد دعاوی متعددی از سوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت ملک طرح میشود و احکام متعددی نیز صادر میشود که ذکر همه آنها ضرورت ندارد اما اشاره به چند دادنامه مفید م. ب.: ۱ - شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۲۰۹۴ مورخ ۸۷/۱۲/۳ در مورد دعوی حسین ... به طرفیت محسن ... به خواسته ابطال سند با ادعای اینکه منزل توقیف شده در جریان اجرای رای و انتقال رسمی صورت گرفته به ایشان خلاف مقررات بوده و مستثنیات دین رعایت نشده این ادعا را نمی پذیرد و مردود اعلام میکند؛ ۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام تجدید نظر خواهی از این دادنامه حکم بر ابطال سند مالکیت به این جهت که منزل توقیف شده جزء مستثنیات دین است صادر می نماید و شماره دادنامه این شعبه ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۶۷۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ میباشد؛ - با توسل به مراجع فوق العاده و اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به این جهت که ابطال سند رسمی مالکیت بدون درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مربوطه مسموع نمی باشد، اقدام به نقض آن می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه صادر کننده ارجاع می گردد ۴- به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۳۰۰۶۸۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که دعوی ابطال سند مالکیت باید به همراه دعوی ابطال عملیات اجرایی و تعرض به این عملیات طرح شود قرار رد دعوی ابتدایی خواهان را صادر و اعلام میدارد. بدین سان معلوم می شود که ادعای خواهان در وضعیت فعلی ابطال سند مالکیت و مزایده و عملیات اجرایی مربوط به توقیف منزل مسکونی م. ب. که قریب ۸ سال است فروخته شده و تحویل برنده مزایده داده شده است و دعوی فعلی در راستای ارشاد دادگاه تجدید نظر و مراجع فوق العاده بوده است. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ما هوی حاکم بر دعوی ن. ب. ا. سبب دعوی و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته می شد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوی در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و اکنون در زندان هستم و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثنیات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام میدارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره می کند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد: بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه می شود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط» توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین، مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی می نمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارائه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوی، سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که میخواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل Estoppel Rule) معرفی میشود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوی قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و بدنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لاضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و بحث مستثنیات دین اعلام می نمود و ارسال نامه ای از زندان بعد از ۹ ماه نشان میدهد که در این مدت اساسا به این عنوان توجه نداشته و نیاز خود را احساس نکرده است و روشن است که اموال مورد نیاز م. ع. مصون از توقیف هستند و این اقدامات م. ع. عدم نیاز او را مدلل می نماید و از سوی دیگر مدعی مستثنیات دین باید در زمان توقیف مال این عنوان را مدلل نماید نه بعد از گذشت ۹ ماه از زمان توقیف که سبب و جهت مالی ایشان از نظر اعسار و یسار دچار تحول شده و چه بسا اموالی از خود را منتقل نموده است و ن. ب. ا. از نظر فقهی نیز می توان منزل مسکونی یا بطور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت م. ع. توقیف نمود معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لاجل ادائه و لا یجب علیه ذلک و اما لو رضی به لقضائه جاز للدائن اخذه، مهذب الاحکام جلد ۲۱ ص ۲۸؛