دکترین
ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — همچنین اگر ابهام رأی ب
بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ما هوی حاکم بر دعوی ن. ب. ا. سبب دعوی و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته می شد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوی در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و اکنون در زندان هستم و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م.
ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثنیات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام میدارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره می کند و ن.
ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد: بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه می شود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب.
ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط» توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین، مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی می نمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارائه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م.
ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوی، سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که میخواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل Estoppel Rule) معرفی میشود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوی قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و بدنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م.
ع. را نپذیرند و برابر اصل لاضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و بحث مستثنیات دین اعلام می نمود و ارسال نامه ای از زندان بعد از ۹ ماه نشان میدهد که در این مدت اساسا به این عنوان توجه نداشته و نیاز خود را احساس نکرده است و روشن است که اموال مورد نیاز م. ع. مصون از توقیف هستند و این اقدامات م. ع. عدم نیاز او را مدلل می نماید و از سوی دیگر مدعی مستثنیات دین باید در زمان توقیف مال این عنوان را مدلل نماید نه بعد از گذشت ۹ ماه از زمان توقیف که سبب و جهت مالی ایشان از نظر اعسار و یسار دچار تحول شده و چه بسا اموالی از خود را منتقل نموده است و ن.
ب. ا. از نظر فقهی نیز می توان منزل مسکونی یا بطور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت م. ع. توقیف نمود معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لاجل ادائه و لا یجب علیه ذلک و اما لو رضی به لقضائه جاز للدائن اخذه، مهذب الاحکام جلد ۲۱ ص ۲۸؛
وسیله النجاه مع حواشی الامام الخمینی، ص ۴۶۸ هدایة العباد ص ۶۹ منهاج الصالحین، جلد ۲ ص ۱۷۱؛ آیت اله خوبی تحریر الوسیله جلد ۱، ص ۶۵۱) و به باور دادگاه در زمان توقیف ملک به دلایل پیش گفته این رضایت مفروض است و تمام اقدامات م.
ع. نیز متوجه امور دیگری مانند قیمت کارشناسی ملک یا فراهم نمودن زمینه پرداخت مهریه خوانده اول محکوم له) بوده و تنها بعد از ۹ ماه به فکر عنوان مستثنیات دین افتاده است و ن. ب. ا. آنچه از ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می گردد این است که دادگاه به نحوی از انحاء متوجه اعتراض م. ع. باشد و در مخصوص آن تصمیم گیری کند امه هرگز رایی اعم از حکم یا قراری را لازم ندارد و به همین جهت در عبارت ماده مذکور از تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا یاد شده است یعنی دادگاه به هر نحوی از انحاء تشخیص دهد که مال توقیف شده از موارد مستثنیات دین م.
ب. یا خیر و ب. ت. ب. مطالبه پرونده اجرایی دقیقا این تشخیص به عمل آمده و با دستور بررسی مسکن و نهایتاً ملاحظه صورت جلسه برگزاری مزایده و تنفیذ آن و دستور تملیک و صدور سند مالکیت و حضور م. ع. د. سه جلسه چنین استنباط نموده است که مال مذکور خارج از شمول این عنوان است و باید به تشخیص دادگاه در آن زمان و نه در زمانهای بعدی احترام گذاشت زیرا این امر بررسی مصداقی و ماهوی بوده که اصولا در اختیار مرجع مذکور و مقام موصوف است و برخلاف استدلال همکاران محترم در حوزه نظارت نمی توان با مطالعه صرف پرونده و دور بودن از تعامل مستقیم م.
ع. و دادرس مجری حکم از یکسو تمام مصیبت‌ها و اشکالات بوجود آمده را متوجه دادرس مذکور دانست و برخلاف اصول دادرسی عادلانه و بدون استماع حق دفاع وی او را محکوم به تخلف انتظامی و مسئولیت اختلاف اصحاب دعوی را متوجه ایشان دانست و از سوی دیگر در نزاع مصداقی و ماهوی بررسی دادرس مجری رای را مخدوش نمود و ن. ب. ا. از نظر مواعد قانونی و قضایی هم دعوی با مانع مواجه است زیرا اولا اعتراض م. ع. ب. توقیف مال هر چند زمان معین ندارد اما بدیهی است که محدود به زمان متعارف و معقول یعنی اولین فرصت ممکن م.
ب. در حالیکه م. ع. خواهان دعوی چند جلسه در حضور قاضی اجرای احکام حاضر بود و اعتراض ننمود و ثانیاً حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی فرصت ۱ هفته ای به پایان رسیده و با صدور دستور تملیک و همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه شماره ۷/۶۶۵۲ مورخ ۷۹/۱۰/۲۲ دیگر امکان لغو دستور و و ابطال سند وجود ندارد و بدور از موازین شرعی و قانونی است که حقوق خریدار با حسن نیت را که در فرایند با اینکه در موارد ابهام باید رأی داور را نیز همانند رأی دادگاه روشن نمود اما مواردی از ابطال رأی داور را به دلیل ابهام آن می توان در رویه قضایی مشاهده نمود.
برای مثال در دادنامه شماره ۸۳/۴/۷۴۴۵ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۹/۱۵۰۳ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم .. انچه که مورد دعوای ت. ن. خ. در دعوای قانونی اعتماد نموده و مالی را تحصیل کرده است تضییع نمایند و اگر با فرض ثبوت چنین اشتباهی صورت گرفته باشد بیت المال مسئول جبران خسارت خواهد بود نه اینکه با طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و سند مالکیت اساس اقدامات را متزلزل کرد و ن. ب. ا. آرای صادره از مراجع بالاتر که در نقض رای اولیه صادر شده اند ب.
ت. ب. ملاک مواد ۳۵۹-۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در حالت غیر قابل تجزیه بودن رای صادره مفاد آن را به کل آراء و تصمیمات دیگر نیز تسری می دهد، بر بر این دلالت دارد که شیوه طرح دعوی ابطال سند اشکال حقوقی دارد و علت نقض رای که بر این اساس است در خصوص دادنامه شماره ۸۲/۳۸/۹۹۷۵۶ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه عمومی مشهد نیز قابل تسری است زیرا صرف نظر از عدم صلاحیت این شعبه در صدور رای که علت آن عدم جانشینی این شعبه به جای شعبه ۴۴ است و نمی بایست مداخله در عملیات اجرایی شعبه دیگری می نمود اساساً وقتی دعوی به صورت ابطال سند مالکیت، مسموع دانسته نشده است مقدمات این دعوی بدون در نظر گرفتن کل فرایند اجرایی قابل استماع نیست و لذا دعوی رفع توقیف و توقف عملیات اجرایی که به موجب این دادنامه پذیرفته شده نیز پذیرفته و مسموع نخواهد بود زیرا به کیفیت صحیح طرح نشده است و بنابراین این دادنامه مانعی برای استدلال دادگاه بوجود نمی آورد و ن.
ب. ا. پس از نقض دادنامه های سابق الصدور در وضعیت فعلی دادگاه از حیث استدلال و بررسی ماهیت امر استقلال کاملی دارد و خود را مصون از استدلال ظاهری مبنی بر شمول مستثنیات دین می داند و ن. ب. ا. در رویه قضایی نیز تشخیص مستثنیات دین بعنوان امری ماهیتی و مصداقی از اختیارات دادگاه است و از جمله می توان به حکم شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۰ در مجموعه موازین قضایی محکمه عالی انتظامی اشاره نمود که اشاره دارد شخص خیاطی به مدعی به به یک دستگاه چرخ خیاطی در یکی از محاکم صلح نواحی اقامه دعوی کرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدرکیت یک طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده ده قسط در محکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراض مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محکوم به پرداخت مدعی به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محکوم له چرخ م.
ع. را که در انبار خود و در محکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد م. ع. ب. اینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینکه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف م. ع. موظف به رسیدگی و تشخیص اینکه مالی که از طرف محکوم له برای م. ع. معرفی می شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می گردد یا نه نیست و در این مورد طبق دفاعی که امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات در نظرش موجود بوده است موسی شهیدی ص ۲۳۹ و ۲۴۰) و معنی این رای نیز همان است که به مانعیت مستثنیات دین اشاره شد نه شرطیت» آن و ن.
ب. ا. شرعاً و قانونا توجیهی برای ابطال اقدامات اجرایی و سند مالکیت وجود ندارد و توسل به طرح دعوی به باور دادگاه مصداق اصل چهلم قانون اساسی در اضرار ب. غ. و سوء استفاده از حق م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را غیر ثابت تشخیص می دهد و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد ....
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.