قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

۷۳ ب. ت. ب. قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵ اگر مراکز درمانی از انجام تکلیف خودداری نمایند مشمول مجازات خواهند شد. ماده واحده: ۱- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ۲ - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شده ۳ - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید؛ - مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشوند». زیان هایی که... به اموال شخص ثالث وارد شود محدود به زیان های مستقیم نیست. مفهوم زیان مستقیم در حقوق مسئولیت مدنی امری شناخته شده است. در واقع یکی از اوصاف زبان قابل مطالبه که دعوای مسئولیت مدنی را توجیه میکند مستقیم» بودن آن است تا خسارات دور و غیر قابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند. بنابراین اگر قانون مذکور به این قید اشاره ننموده به معنی نادیده گرفتن آن نیست زیرا احراز مسئولیت مدنی برای مسئول حادثه و انتقال آن عهده بیمه گر و استفاده از بیمه مسئولیت منوط به خسارت مستقیم است. بر اساس رویه بیمه گران و شرایط عمومی بیمه ها خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه جزء تعهدات بیمه گران نیست در حالی که هر حادثه رانندگی منتهی به خسارت مالی سبب کسر قیمت وسیله هم میشود. خسارت مالی همانند خسارت بدنی به صورت بخشهای مختلف دیه ارش هزینه درمان تعریف نشده است ولی اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث هر خسارتی را در بر دارد و کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از این موارد است. در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵/۹/۱۳ آمده است کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور