ب

ب. ت. ب. مراتب مذکور ن. ب. ا. لازمه اقامه دعوا از سوی خواهان داشتن نفع م. ب. و بدون آن استماع دعوا ممکن نیست و ن. ب. ا. قراردادها بدون اینکه در تحقق یا شرایط اجرای آنها اختلافی رخ دهد، محمول بر صحت تلقی میشوند و بنابراین مدعی صحت نمی تواند بدون اختلاف طرفین در تحقق یا مفاد آن اقامه دعوا نماید زیرا صحت مورد ترافع نیست و مدعی در این حالت اگر دعوا را ترک نماید اصل دعوا نیز ترک خواهد شد و ن. ب. ا. رای دادگاه از حیث ماهیت امر بازتاب روابط حقوقی طرفین است و همان عقد یا ایقاع تحقق یافته را مبنای صدور قرار می دهد و بنابراین هرگز فراتر از قرارداد طرفین در حالت اثبات وقوع قرارداد نمی رود در حالیکه اصل آن است که رای دادگاه متضمن نظم حقوقی جدیدی م. ب. و ماهیت تاسیسی آن ایجاب می کند که غیر از انعکاس رابطه طرفین آثاری را در روابط طرفین تحقق ببخشد و بنابراین جز در مورد احکام اعلامی مانند اعلام فسخ قرارداد نمی توان دعوایی که اقتضای تاسیسی بودن را دارد از طریق درخواست حکم اعلامی مطرح نمود و ن. ب. ا. نظم حاکم بر دعاوی اصل نظام مندی دعاوی ایجاب می کند که دعاوی مطروح در دادگستری تابع اصول و قواعد مسلم که مورد پذیرش رویه قضایی و دکترین حقوقی است باشند و در مواردی مانند تحقق قرارداد عادی باید دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمود که غرض عقلایی بر آن مترتب باشد و اساساً طرح چنین دعاوی مانند اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع اگر ماهیت ترافعی داشته باشند که می بایست دعوایی در مورد آنها تحقق یابد حال آنکه طرفین به اصل قرارداد اذعان دارند و اگر ماهیت حسبی دارد که می بایست وفق آن قواعد بررسی شوند و حال آنکه در این مورد نمی توان ماهیت دعوا را حسبی دانست و منابع قانونی و فقهی در خصوص امور حسبی به چنین دعاوی منصرف نیست و بنابراین طرح چنین اموری نمی تواند ذینفعی خواهان را مدلل نماید و ن. ب. ا. اگر با طرح دعاوی اثبات قرارداد و مانند آن دادگستری را به یک بار رسیدگی ملزم بدانیم، رسیدگی دیگری نیز لازم خواهد بود تا در قالب تنظیم سند رسمی جلوه کند و مالکیت خواهان به اثبات رسد و اصل تجمیع دعاوی و جلوگیری از اتلاف اوقات دادرسی ایجاب میکند که مجموع این امور در دعوا هدفمندی مانند تنظیم سند رسمی قرار گیرند و یکبار به آنها رسیدگی شود و بدیهی است که این استدلال دلالت بر نظم عمومی حاکم بر رسیدگی به دعاوی در دادگستری دارد و طرح دعوا برخلاف آن را در تغایر با این نظم نشان می دهد و ن. ب. ا. اشخاص ثالث و نهادهای دیگر تنها صورت رای دادگاه را ملاحظه می نمایند که حاوی اثبات قرارداد است و در اینکه آیا این قرارداد حاوی واقعیت بیع یا مالکیت م. ب. در رای منعکس نمی شود زیرا بسیاری از این دعاوی تنها به اظهارات طرفین به تحقق قرارداد اشاره دارند و قرار گرفتن آن در رای این اظهارات را رسمی می نماید در حالیکه هدف از اقامه دعوا احراز رسمیت اسناد طرفین نیست و هدف فصل خصومت یا احقاق حق در صورت معارضه طرفین است و ن. ب. ا. اگر چنین دعاوی پذیرفته شود می توان تصور کرد که هر دعوایی از این سنخ استماع شود و دارنده سند تجاری یا عادی دیگر به جای دعوای مطالبه وجه آن به اثبات تحقق قرارداد و صدور سند اقدام کند و بخشی از مقدمه دعوای اصلی مطالبه وجه) را تفکیک نموده و مبنای دعوایی مستقل قرار دهد حال آنکه چنین اقدامی با اصول حاکم بر اقامه دعاوی مغایر است و ن. ب. ا. در این مورد خاص که حسب ادعای خواهان بخشی از زمین ملی م. ب. صدور رای بر تحقق بیع به معنی اعلام بیع باطل در رای دادگاه است و بدیهی است سوء استفاده ای که از این رای میشود مانع از پذیرش دعوا با کیفیت مطروح می گردد و دادگاه نمی تواند قرارداد باطلی را در رای خود ذکر کند با این ادعا که در هر حال چنین قراردادی واقع شده است و چنین ادعایی برخلاف قواعد ماهوی مربوط به شرایط صحت قراردادها م. ب. و ن. ب. ا. خوانده هم ادعا دارد تنها ۷۰ میلیون تومان از ۴۷۰ میلیون تومان ثمن قراردادی پرداخت شده و صدور حکم بر اثبات مالکیت یا وقوع بیع ممکن است با حقوق خوانده معارض باشد و خواهان با ارایه رای دادگاه همان استفاده ای را که از مالکیت نهایی خود و سند رسمی می تواند به عمل آورد با این رای نیز معمول دارد لذا دادگاه دعوای موصوف را به کیفیت مطروح قابل استماع نمی داند و با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۲ قانون قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد؛