ب

ب. ت. ب. نحوه نگارش بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت به نظر می رسد اداره ثبت محل فاقد صلاحیت است. زیرا اگر اشتباه ناشی از اشتباه در مستندات و مبانی ثبت ملک و یا بر اثر عدم توجه متصدیان امر تفکیک باشد باز هم بند ۱۷ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض تکلیف را مشخص و اعلام می کند. در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد، باید حدود اولیه در گزارش هیأت نظارت قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن اشتباه نمایان شده باشد. ارسال گردد. در واقع، صدر که متضمن لزوم ارسال گزارش راجع به وقوع هر اشتباه در عملیات تفکیکی است تردیدها را منتفی می سازد و اصلاح هر اشتباهی در این زمینه را منوط به ارسال گزارش و کب تکلیف می داند. بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ناظر به رسیدگی در مورد اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و مطابقت مفاد آنها با قوانین و مقررات و نیز صدور دستور لازم به منظور رفع اشکال و اشتباه از طرف هیأت نظارت است. همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، اسناد موضوع این بند، منحصراً اسناد رسمی تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سایر اسناد اعم از سند عادی و یا سند رسمی در مفهوم عام آن م. ب.. اما حقوق موضوع این بند، ضمن این که ممکن است مربوط به مال غیر منقول نباشد و اموال منقول را نیز شامل شود، امکان دارد در شمار اسناد مربوط به قراردادهای غیر مالی نظیر عقد نکاح یا صلح حقوق معنوی باشد. به بیان دیگر، حقوق موضوع اسناد مورد نظر در بند مزیور صرفاً حقوق مالی نیستند.