ب

ب. ت. ب. این مطالب چنانچه تاریخ امضای چک با تاریخ سررسید آن متفاوت باشد برای اینکه این چک از مزایای اسناد تجاری محروم نشود یا باید تفسیر یادشده را بپذیریم و یا اینکه قائل شویم که مقرره ماده ۳۱۱ ق.ت یک مقرره ارشادی است و ضمانت اجرای آن محرومیت از مزایای اسناد تجاری نیست هر چند اگر به دقت عقلی به موضوع بنگریم این چک ها وعده دار بوده و مشمول مزایای اسناد تجاری نیستند. محال علیه تفاوت چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون قانون گذار در ماده ۱ ق.ص چ فقط از چک هایی که بر عهده بانک صادر میشود یاد کرده است. بنابراین چک های مشمول ق.ص.چ لزوماً باید بر عهده بانک صادر شده باشد. اما چک موضوع قانون تجارت اعم از این است که بر عهده بانک باشد یا بر عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بنابراین رابطه چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون صدور چک عام و خاص است بدین معنا که هر چکی که مشمول قانون صدور چک باشد مشمول چک موضوع قانون تجارت هم هست اما چک های موضوع قانون تجارت ممکن است مشمول قانون صدور چک نباشند. لبته ب. ت. ب. اینکه یکی از اقسام چک که در ماده ۲ ق.ص.چ ذکر شده، چک تضمین شده است که توسط بانک و بر عهده بانک و به تقاضای مشتری صادر می شود که ماهیتی شبیه سفته دارد، چنانچه این چک را از تعریف چک در ماده ۳۱۰ قرت خارج بدانیم رابطه چک در قانون تجارت با چک در قانون صدور چک، عام و خاص من وجه خواهد بود؛ زیرا چک تضمین شده مشمول چک قانون تجارت نخواهد بود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود. ممکن است گفته شود همین که در قانون صدور چک، عنوان چک بر این نوع از چک ها اطلاق شده قرینه ای است بر اینکه این چک نیز مشمول تعریف ماده ۳۱۰ ق.ت م. ب. و اساساً قانون صدور چک موضوعاً در تعریف چک دخل و تصرفی نکرده است بلکه برخی احکام راجع به همان چک اصطلاحی که در ماده ۳۱۰ ق.ت تعریف شده را بیان نموده است. نتیجه این اختلاف نظر نسبت به احکامی خواهد بود که مختص به چک موضوع قانون تجارت باشد و چنانچه چک تضمین شده را مشمول ماده ۳۱۰ ق.ت ندانیم این احکام در چک تضمین شده جاری نخواهد بود.