تمبر مالیاتی — به نظر می رسد که عدم ابطال

مالیات صدور چک ۲۰ ریال در ازای هر برگه چک است که بانک در هنگام تحویل دسته چک این مبلغ را از مشتری دریافت می کند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-law00262__a_law00262_0750321649">ماده ۴۴ قانون مالیات های مستقیم</a> اصلاحی (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مقرر میدارد از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود. هر برگه سفته نیز دارای تمیر مالیاتی مشخص است که بر روی سفته های چاپی درج شده است. وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-45-a_0815110230998">ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم</a> اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود برات فته طلب سفته و نظایر آنها. اگر در هنگام صدور چک یا سفته مالیات پرداخت نشده یا تمبر مالیاتی به میزان کافی ابطال نشود، مثلا اگر کسی برگه سفته به مبلغ ۱۰ میلیون ریال خریداری کند اما مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را بر روی آن تعهد کند، آیا از جهت ینکه تمبر مالیاتی وی به اندازه ۱۰ میلیون ریال است مبلغ مازاد بر آن اساساً جزء تعهد وی محسوب نمی شود و درواقع این شخص سفته ۱۰ میلیون ریالی صادر کرده است ولو اینکه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بر روی آن درج شود؟ یا اینکه سفته وی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال است اما مالیات آن را جداگانه باید پرداخت نماید؟ به نظر می رسد که عدم ابطال تمبر خللی به اعتبار سفته وارد نمی کند و لذا در مثال فوق سفته ای که شخص صادر کرده سفته به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1294-a_0815110236956">ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی</a> نیز مقرر داشته است: عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند. اما دادگاه تکلیفی نسبت به اخذ مالیات ندارد مگر اینکه در قالب فرار مالیاتی جرم تلقی شود که در این صورت به دادستان اعلام جرم مینماید. - تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک وعده دار ماده ۳۱۱ ق.ت به صراحت بیان نموده است که پرداخت چک نباید وعده دار باشد و در صورت وعده دار بودن چک مزایای اسناد تجاری برای آن وجود نخواهد داشت. از آنجا که بسیاری از چک هایی که در بازار استفاده می شود به صورت وعده دار تنظیم میشود برخی برای محروم نشدن این حجم زیاد چک ها از مزایای اسناد تجاری، معتقدند که اگر تاریخ امضای چک با تاریخ سررسید مندرج در آن مغایر باشد در واقع صادر کننده چک در تاریخی که چک را امضا و در اختیار دارنده قرار می دهد چک را به صورت کامل صادر نکرده است؛ زیرا پیش از حلول تاریخ سررسید، دارنده نمی تواند وجه آن را از بانک دریافت کند. لذا این چک تا پیش از حلول سررسید به صورت ناقص صادر شده است و با حلول سررسید تکمیل میشود. در نتیجه تا پیش از حلول سررسید صرفاً یک سند عادی طلب است و در تاریخ سررسید صدور چک تکمیل شده و تبدیل به سند تجاری میشود و از آنجا که در همان روز سررسید قابل مطالبه از بانک است لذا چک وعده دار نبوده و به روز محسوب میشود؛ زیرا در همان روز تکمیل صدور قابل وصول از بانک م. ب.. مؤید این تفسیر نیز ماده ۳ مکرر قص چ است که مقرر داشته چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. لذا پیش از تاریخ مندرج در چکه چون چک ناقص صادر شده است قابل وصول نیست.