ب

ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحیه های بعدی آن ، شروع به رسیدگی دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده ۷۰ ق ق.آ.د.م. در دادخواست تقدیمی از سوی خواهان قید مشخصات خوانده از شرایع الاسلام، در متن جواهر الکلام، همانجا جمله نام نام خانوادگی و اقامتگاه - شرط شده است ماده ۷۲ ق ق.آ.د. م). مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست باید نسخه ای از آن را با پیوستها برای ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کنند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید (ماده ۸۹ ق ق.آ.د. م). ابلاغ دادخواست و پیوستها باید توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید و در صورت امتناع عودت نماید ماده ۹۰ ق ق.آ.د.م. در مواد بعدی این قانون در رابطه با نحوه و کیفیت ابلاغ اوراق دعوی به خوانده غایب یا مستنکف از دریافت اوراق دعوی راه حل هایی پیش بینی شده است. علی رغم مراتب فوق و تأکید قانونگذار به حضور طرفین در امور دادرسی و تضمین این امر با تدوین قوانین متعدد عدم حضور خ. د. ج. دادرسی اعم از این که با فرض اطلاع از دعوی صورت گرفته یا در پی عدم اطلاع از دعوی باشد مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم تلقی نشده است ماده ۱۶۵ ق ق.آ.د. م). و دادگاه طبق مقررات مربوطه می تواند در این خصوص حکم غیابی صادر نماید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ از قوانین مذکور فراتر رفته و در مواردی رسیدگی به دعوی خواهان را حتی بدون ابلاغ اوراق دعاوی به خوانده تجویز نموده است. به موجب ماده و این قانود ، در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به استاد عادی است؛ دادگاه می تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم خیابی نماید؛ این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی میباشند. ب. ت. ب. مفاد ماده مرقوم قانون با احراز شرایطی رسیدگی غیابی را در این فرض تجویز نموده که اهم آن شرایط عبارت است از: