ب اختلاف یا شکایت راجع به منزل مسکونی — اگرچه به موجب ماده ۵۲۵ ق

۸۹۶. گفته شد برای بازداشت مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد، مأمور اجرا به درخواست و معرفی محکوم له به موجب دستوری که صادر می کند و حاوی شماره ملک پلاک ثبتی)، محل وقوع و در صورت لزوم بخش ثبتی آن است بازداشت ملک را در برابر مبلغی که تعیین می نماید به اداره ثبت محل وقوع ملک ابلاغ میکند نکه ش. ۵۹۱ به بعد؛ بنابراین احتمال حضور م. ع. د. زمان بازداشت اموال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد نک ش ۵۷۰ و ۵۷۱) از جمله منزل مسکونی م. ع. ب. توجه به شیوه بازداشت بسیار کم است و از این رو اختلاف طرفین در این باره معمولاً، پس از بازداشت بروز می نماید که در جای خود بررسی شده است نک ش. ۸۹۸ به بعد). ۸۹۷ . اما با این همه چنانچه م. ع. د. زمان صدور دستور بازداشت منزل مسکونی حاضر باشد و نسبت به بازداشت ملک شکایت داشته باشد چون همان گونه که بررسی گردید با بازداشت منزل مسکونی مانند سایر اموال غیر منقول مال از تصرف م. ع. خارج نشده و می تواند در آن سکونت نماید مأمور اجرا به درخواست محکوم له به بازداشت اقدام می کند. بند دوم - اختلاف یا شکایت پس از بازداشت مستثنیات دین و پیش از مزایده ۸۹. چنانچه پس از بازداشت اموال میان طرفین نسبت به این امر که اموال بازداشت شده یا بخشی از آن از مستثنیات دین بوده و بسته به مورد متناسب با نیاز و شأن ... م. ع. نیز میباشد، اختلاف ایجاد شود؛ در این صورت دادگاه صالح باید به اختلاف رسیدگی و تصمیم گیری کند. الف - مرجع رسیدگی به اختلاف یا شکایت طرفین ۸۹۹ به موجب ماده ۵۲۵ .. ج. در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا... با شئون و نیاز م. ع. تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود.... با این همه باید پذیرفت که به طریق اولی هرگونه اختلاف راجع به مستثنیات دین مطرح شود که در صلاحیت دادگاه باشد، دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا صالح است؛ حتی اگر موضوع اختلاف یا شکایت اصل شمول مستثنیات دین اموال غیر قابل بازداشت مستنیات دین اختلاف و شکایت و فصل آن ۴۰۷ بر مال بازداشت شده باشد. چنانچه نسبت به تناسب اموال بازداشت شده با نیاز و شان و... م. ع. اختلاف ایجاد شود اختلاف باید فصل شود تا ادامه عملیات اجرایی عند الاقتضاء امکان پذیر گردد. نخستین موضوعی که در این باره باید مشخص شود مرجع فصل اختلاف است که به صراحت ماده ۵۲۵ ق.ج. دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء است. در بسیاری موارد دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا دادگاه تجدیدنظر استان است. در واقع در تمام مواردی که حکم مرجع نخستین، قابل تجدیدنظر بوده و م. ع. از آن تجدید نظر خواهی نماید پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود و چنانچه حکم نخستین علیه خوانده باشد و در دادگاه تجدیدنظر استوار شود و یا حتی حکم نخستین علیه خواهان باشد اما در دادگاه تجدید نظر فسخ و حکم به سود خواهان صادر شود، در هر دو مورد همین دادگاه تجدیدنظر است که دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا شمرده می شود. اما چنانچه حکم، علیه خوانده از مرجع نخستین صادر شود و قابل تجدید نظر نباشد و یا اگر قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشود، دادگاه صادر کننده حکم همین دادگاه نخستین است. ۹۰۰. اگرچه به موجب ماده ۵۲۵ ق.ج. فصل اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده ۲۴ ق. نا. م. م. در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا م. ب. اما اختلاف در پرونده اجرایی دادگاهی بروز می کند که حکم توسط آن اجرا می شود؛ پس چنانچه این دادگاه خود دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا باشد رسیدگی و تصمیم شایسته گرفته و مأمور اجرای همین دادگاه تصمیم را اجرا می کند؛ اما چنانچه خود، دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا نباشد، چون صلاحیت رسیدگی به اختلاف نسبت به مستثنیات دین ندارد باید اختلاف و برگهای مربوطه را با تهیه بدل مفید)، به دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بفرستد و منتظر تصمیم این دادگاه شده و براساس آن اقدام کند. همچنین در صورتی که نسبت به اقدامات دادورز مأمور اجرا) در پیوند با بازداشت مال شکایتی مطرح شود که راجع به مستثنیات دین باشد، اگر چه شکایت باید طبق ماده ۱۴۲ ق. . . م. در دادگاهی مطرح شود که مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد دادگاهی اما این دادگاه نباشد باید شکایت را به چنین دادگاهی فرستاده و بر اساس تصمیم آن اقدام نماید. ۹۰۱ روشن است که فرستادن پرونده اجرایی برای حل اختلاف طرفین نسبت به مستثنیات دین، واحدهای اجرای احکام و کارمندان مربوطه را با دشواری هایی روبه رو نموده و استیفای حق محکوم له را نیز به تأخیر می اندازد؛ شاید برای پیشگیری از این دشواری ها بوده که حقوقدانانی، علی رغم صراحت نص یاد شده آن را بر مسامحه حمل نموده و با استناد به برخی آرا که البته پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی صادر شده بر صلاحیت دادگاهی که حکم تحت نظر و یا توسط آن اجرا می شود نظر داده اند. ایراد به آن بخش ماده ۵۲۵ ق.ج. که دادگاه صالح را تعیین می نماید وارد است؛ زیرا مستثنیات دین ویژگی بارزی ندارد که صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی را در هر حال ایجاب کند؛ اما با این همه اکنون نص ماده ۵۲۵ یاد شده در این باره مجرا م. ب. و اگرچه تبصره ۱ ماده ۲۴ ق نا. م. م، مسئولیت هایی را برای مرجع اجرا کننده رای پیش بینی نموده نک ش. ۹۰۵)، اما این نص نیز ب. ت. ب. موضوع آن نمی تواند ناسخ آن بخش ماده ۵۲۵ ق.ج. درباره صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا باشد؛ افزون بر آنکه در ماده ۲۹ ق. نه ا. م. م. اگر چه برخی مقررات از جمله ماه ۵۲۴ ق.ج نسخ گردیده اما تعرضی به ماده ۵۲۵ ق.ج. نشده و از این رو نص یاد شده را باید مانند گذشته معتبر دانست.