ب اقدامات لازم پیش از تشکیل جلسه مزایده — قیمت پایه و گذشت زمان - به

۱۱۳۹ پیش از تشکیل جلسه مزایده باید بهای اموال مورد مزایده تعیین شده باشد؛ موعد و محل فروش تعیین گردیده دادستان آگاه شده و آگهی مزایده منتشر و زمینه ترویت اموال مورد مزایده برای داوطلبان خرید فراهم شود. از این موضوعات در زیر سخن می رود؛ اما در صورتی که مال مورد مزایده به سود بستانکار بستانکاران و یا محکوم له (محکوم لهم دیگری در بازداشت بوده و در وثیقه باشد باید پیش از مزایده اقداماتی در این باره انجام شود که پیش از موضوعات یاد شده باید از آن نیز سخن رود. نخست - تعیین قیمت اموال قیمت پایه) ۱۱۳۷ مزایده از قیمت پایه آغاز می شود و بنابراین بهای مال مورد مزایده باید پیش از مزایده تعیین شده باشد تا قیمت پایه مشخص باشد. قیمت پایه در قانون اجرای احکام مدنی به کار نرفته اما قیمتی که ارزیابی شده در ماده ۱۳۲ و قیمتی که از آن شروع می شود در ماده ۱۲۲ این قانون به کار گرفته شده است. مقصود از قیمت پایه قیمتی است که مال به این قیمت ارزیابی شده و در مزایده به فروش گذاشته می شود. در مزایده معمولاً، داوطلبان خرید با افزودن بر آن و نیز بر قیمت پیشنهادی هر یک موجب می شوند که مال به بهای بیشتر بیشترین بهای پیشنهادی به فروش رسد قیمت پایه با مزایده مقررات مشترک میان مزایده اموال منقول و غیر منقول ۵۱۹ ارزیابی مال تعیین می شود. شیوه ارزیابی اموال منقول بررسی گردید نک ش. ۳۳۷ به بعد) گفته شد که ارزیابی اموال غیر منقول نیز به همان ترتیب اموال منقول انجام می شود. یادآور شود که اگر طرفین بر بهای اموال توافق نمودند، قیمت پایه همین است وگرنه بهای اموال را ارزیاب کارشناس به شرحی که گفته شد تعیین می کند و قیمت پایه در این صورت همین است و مزایده از قیمت پایه آغاز می شود. ۱۱۳۸. اگر طرفین در زمان بازداشت مال بر بهای اموال مورد بازداشت توافق ننمودند. و دسترسی به ارزیاب هم نباشد بهای اموال را محکوم له تعیین می کند؛ اما مأمور اجرا مکلف است فوراً برای تقویم مال ارزیاب تعیین کند و قیمت تعیین شده از سوی ارزیاب است که از هر حیث معتبر بوده و همین قیمت قیمت پایه به شمار می رود و مزایده از این قیمت آغاز می شود. اما در عمل در مواردی که دسترسی به ارزیاب نیست و نماید مأمور اجرا شتابی برای تعیین ارزیاب نشان نمی دهد و گاه انفعال م. ع. د. جریان عملیات اجرایی نیز بر آن افزوده شده و ارزیابی از سوی کارشناس تا زمانی که مقدمات مزایده فراهم شود به در ازا می کشد. در این صورت نخستین کاری که مأمور اجرا پیش از تعیین جلسه مزایده باید انجام دهد تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال بازداشت شده و تعیین قیمت پایه است. در حقیقت به صراحت ماده ۱۲۸ ق.ا.ا.م. مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می شود ... نک ش. ۲۳۷ به بعد). ۱۱۳۹. قیمت پایه و گذشت زمان - به موجب ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب (۱۳۸۱ اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.» و به موجب تبصره همان ماده در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ پس چنانچه مال در زمان بازداشت یا پس از آن توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ اعلام نظریه کارشناس، تا روز مزایده بیش از شش ماه سپری شده باشد ارزیابی پیشین معتبر نبوده و چنانچه طرفین به همان بهای پیشین توافق نکنند اموال باید دوباره ارزیابی شود؛ در توجه به این مدت شش ماهه قسمت اجرا باید با در نظر گرفتن تاریخی که برای مزایده تعیین می نماید اقدام لازم انجام دهد بسته به مورد ارزیابی مجدد و یا درج همان بهای پیشین در آگهی مزایده ۱۱۴۰ پرسش این است که چنانچه پس از مزایده جرم یا تخلف کارشناس در ارزیابی اموال بسته به مورد در مرجع انتظامی یا کیفری با رأی قطعی اثبات شود تکلیف مزایده انجام شده بر مبنای قیمت ارزیابی چیست؟ باید پذیرفت که مزایده قابل ابطال نیست و متضرر میتواند علیه کارشناس و هر مقصر دیگری دعوای ضرر و زیان در مرجع صالح اقامه کند. دوم آماده کردن مقدمات فروش مال، در صورت بازداشت با وثیقه های دیگر ۱۱۴۱ به موجب ماده ۵۵ ق.ا.ا.م. در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. به صراحت این ماده فک وثیقه و توقیف های احتمالی مال در صورتی است که مزایده برای گرفتن محکوم به اولین بازداشت کننده و مقدم ترین بازداشت کننده نباشد. پس چنانچه برای نمونه مالی در ازای ده واحد در تاریخ ۱۳۹۷۴/۵ به سود پویا بازداشت شده باشد و پریا نیز مازاد آن را در تاریخ ۱۳۹۶۷۵/۵ در ازای بیست واحد بازداشت نموده باشد و پرونده های اجرایی هر یک به ترتیبی پیشرفت نماید که مزایده مال برای گرفتن حق پریا در دستور کار قرار گیرد، پریا مکلف است تمام محکوم به پویا ده واحد و خسارات قانونی مربوط و حقوق دولت را تودیع نماید تا انجام مزایده شدنی باشد. در این صورت مال بابت طلب پریا و مجموع وجوهی که تودیع نموده است بلافاصله توقیف و مزایده انجام می شود و از حاصل فروش مال طلب پریا بیست واحد و مجموع وجوه تودیع شده در اختیار پریا قرار اب در مواردی که برابر تبصره ماه ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰/۱/۱۸ نیاز به تجدید کارشناسی است در واقع پس از اعضای مهلت شش ماهه نظریه کارشناس با کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است زیرا وضعیت مشابه حالتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده استان ما ح ف. ق شماره ۷۹۵/۱۹۶۰ - ۱۳۹۵/۱۵ قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص 10 می گیرد. اما چنانچه در همان نمونه مزایده مال برای گرفتن حق پویا باشد، چون مال در ازای طلب وی بازداشت شد و بازداشت کننده مقدم بوده است، پویا تکلیفی به تودیع طلب پریا و یا خسارات قانونی و حق مربوطه دولت نداشته و مال و یا جزئی از آن در غیر منقول که معادل طلب وی باشد به مزایده گذاشته می شود. چنانچه در همین فرض مال، منقول و تمام آن متعلق به م. ع. باشد، باید تمام آن به فروش رسد و پس از کسر طلب بازداشت کننده مقدم و هزینه های اجرایی مربوط مانده آن در صندوق دادگستری تا روشن شدن نتیجه پرونده اجرایی پریا تا حد طلب وی می ماند. روشن است که اقدامات لازم باید برای رفع بازداشت انجام شود. پرسش این است که چنانچه مزایده برگزار و پس از آن محرز شود که مال در وثیقه شخص دیگری بوده و پیش از فک وثیقه مزایده برگزار شده است آیا مزایده باطل است؟ در پاسخ باید پذیرفت که حتی پس از برگزاری مزایده میتوان از محل بهای دریافتی از برنده مزایده، وثیقه را فک نموده و بدین ترتیب زمینه تنظیم سند انتقال اجرایی را فراهم نمود.