ب اقرار در خارج دادگاه — ولی بنظر می رسد ب

اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضی صورت گیرد و چه در خارج از دادگاه از نظر فقه اسلامی معتبر است هر چند که قسم اخیر آن بایستی وقوعش برای قاضی به اثبات برسد. برخی با تمسک به قید عند الامام» که در برخی از روایات اقرار آمده بر این باورند که در حقوق الهی کیفری متهم باید در دادگاه اقرار کند و در این گونه موارد اقرار نزد غیر قاضی معتبر نمی باشد هر چند که وقوع اقرار به اثبات برسد. در رد این استدلال گفته شده است اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده که معتبر نمی باشد، ثانیاً: ادله اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا اقرار را به طور مطلق حجت می داند. تعبیر عند الامام در این گونه روایات به این جهت نیست که اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد بلکه از این رو است که در زمان صدور روایت غالباً اقرار در نزد امام و قاضی واقع شده است (۲). ولی بنظر می رسد ب. ت. ب. اصل برائت مادام که دلیل معتبر بر اثبات اتهام متهم اقامه نگردد، حکم به مجرمیت وی موجه نمی باشد و هرگونه احتمال منطقی برای شرایط شرعی اعتبار اقرار می تواند فاقد آنرا از اعتبار ساقط سازد و بی گمان احتمال آنکه حضور حاکم و استماع مستقیم وی در حجیت و اعتبار اقرار دخالت داشته باشد امری منطقی و عقلایی است ولذا در فرض فقدان این امر اصل بر نک موسوعة الفقه الإسلامی: ج ۲۲، ص ۶۴،۱۲ نک مقاله قاعده اقرار العقلاء مرعشی فصلنامه حق، ش ۴. برائت متهم است. در حقوق فرانسه اقرار به دو نوع اقرار قضایی قضایی (۲) (اقرار خارج از دادگاه تقسیم شده است (۳) و اقرار قضایی به اقرار شخص یا نماینده او در حضور دادگاه تعریف شده است (۲). قانون مدنی فرانسه به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیر قابل تجزیه بودن آن و عدم امکان رجوع از آن مگر در اشتباه حکمی پرداخته (۵) ، ولی از بیان اقرار خارج از دادگاه سکوت کرده است که می توان گفت احکام آن را به قواعد عمومی واگذار کرده است و قاضی باید ب. ت. ب. اوضاع و احوال درجه اعتبار و قابل تجزیه یا قابل رجوع بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد (۶). کد سیویل ماده 1354. والموسوعة الجنائیه : ص ۱۱۸ به بعد.