Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بعضی از فقها معتقدند که برای تحقق تحجیر و ایجاد حق اولویت لازم است عملی انجام گیرد که مقدمه احیا و شروع در آن محسوب گردد، مثل کندن پی برای ساختن بنا یا گودبرداری برای درختکاری و یا شخم زدن برای زراعت. این گونه اعمال عادتاً برای به آن محسوب می گردند. به نظر می رسد هر چند اعمال مزبور تحجیر هستند، ولی دلیلی بر لزوم چنین اعمالی وجود ندارد و انجام عملیاتی که دال بر اراده احیا باشد کفایت می کند. مثلاً چنانچه شخصی در اطراف قطعه زمینی با خاک برآمدگی لی به به وجود بیاورد عمل او تحجیر محسوب است هر چند که عادتاً برای احیا خاک ها را بر می دارند نه آن که برآمدگی ایجاد کنند، ولی چون به هر حال این عمل عرفاً دلالت دارد که شخص می خواهد آن قطعه زمین را احیا کند، کافی است. دلیل فقهی این سخن این است که تحجیر - همان طور که گفته شد - انجام عملیاتی است که دلالت بر سبق تصرف و منع از تصرف دیگران داشته باشد و مقدمه احیا محتوب گردد و لازم نیست که خود عمل فی نفسه عمل احیا و بخشی از آن یا شروع به آن باشد. تحجیر به معنای سنگ چین کردن است و اصولاً سنگ چین کردن به هیچ وجه بخشی از احیا نیست و صرفاً دلالت بر سبق تصرف و قصد تسلط و اراده احیا دارد. خلاصه آن که محور اصلی در سبب ایجاد حق اولویت آغاز احیا نیست، بلکه نصب علامت تحجیر دال بر آن است که شخص می خواهد آن جا را احیا کند. قانون مدنی ایران برای تحجیر تعریفی ارائه نداده، بلکه در ماده ۱۴۲ میگوید: «شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید یا در ماده ۱۶۰ می گوید: هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک میشود و در اراضی مباحه مادام که به آب نرسیده تحجیر محسوب است. بعضی شارحان قانون مدنی از مواد فوق چنین استنباط کرده اند که قانون مدنی بر این نظر است که در تحجیر باید عملی انجام گرفته باشد که عادتاً برای شروع در احیا آن را انجام می دهند، مانند کندن پی برای ساختن بنا با گود برداری برای درختکاری؛ اما به نظر می رسد هیچ کدام از دو ماده فوق دال بر اعتبار چنین شرطی نیست، چرا که هر دو ماده در مقام بیان آنند که این اعمال حق مالکیت ایجاد کنند و فقط تحجیر محسوب و صرفاً موجد حق اولویتند. این دو ماده به هیچ وجه مفید این ند که عملیات دیگری نظیر کارهایی که صرفاً دال بر اراده احیا است، مثل سنگ چیدن یا سیم خاردار کشیدن و یا دیوارکشی در اطراف زمین احیا محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر، قانون مدنی این گونه عملیات را از مصادیق تحجیر معرفی کرده و در مقام تعریف جامع و مانع از تحجیر نبوده است و همان طور که قبلاً توضیح داده شد در این که این گونه عملیات از مصادیق تحجیر است، در بین فقها تردید وجود ندارد. جالب این که قانون، سنگ چیدن اطراف زمین» را با کلمه تردید (یا) در کنار کندن چاه» آورده است. به بیان دیگر هر چند عبارت شروع در احیا» در قانون آمده، ولی برای مصداق آن سنگ چیدن در اطراف زمین» ذکر شده که نمونه ای از وضع علامت است و می توان گفت که به نظر قانون مدنی عمل سنگ چیدن یا هرگونه علامت دیگر، خود نوعی شروع در احیا محسوب می شود. (ج) عملیات باید تعیین کننده مقدار مورد نظر باشد تحجیر در اراضی وقتی موجب ایجاد حق اولویت است که قطعه زمین سنگ چیده شده در جمیع جوانب محدود و محاط گردد؛ یعنی مقداری که سنگ چین کننده می خواهد احیا کند معلوم شود وگرنه چنانچه به نحو خط مستقیم در زمینی سنگ چیده شود ایجاد حق اولویت برای او نمیکند. البته این شرط به اراضی مربوط است؛ ولی در بعضی موارد عمل تحجیر خود حکایت از مقدار آن می کند. مثلاً در احیای قنات متروکه ای که اهالی اطراف آن مهاجرت کرده اند، شروع در حفر یکی از چاه های آن، نه فقط برای ایجاد حق اولویت نسبت به تمام قنات و چاه های آن کافی است، بلکه نسبت به زمین هایی که از آن قنات مشروب می شوند نیز حق اولویت ایجاد می گردد و بنابراین دیگری نمی تواند چاه های دیگر آن قنات یا اراضی مذکور را بدون رضایت شخص نخست احیا کند. . امامی حسن حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۳۲. ، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۳۰۴، مسأله ۱۹. دلیل فقهی ایجاد حق اولویت نسبت به اراضی اطراف قنات آن است که اولاً سیره شرعیه بر همین امر محقق است و ثانیاً اگر قائل به این امر نشویم، اصل تحجیر قنات عمل لغو و بیهوده ای خواهد بود که هیچ خردمندی به آن اقدام نمی کند. ذکر این نکته نیز مفید است که به نظر می رسد اقدام به حفر چاه برای احداث قنات در اراضی موات بالاصاله نیز هم نسبت به محل قنات و هم نسبت به مقدار اراضی مواتی که پس از پایان یافتن و جریان آب از آن قنات مشروب خواهد شد، تحجیر محسوب می گردد و هیچ کس نمی تواند مادام که کار قنات پایان نیافته و وضعیت آن معلوم نگردیده و مقدار اراضی مورد نیاز مشخص نشده، در آن جوانب اقدام به احیا کند. تعیین محدوده ای که مورد حق اولویت قرار می گیرد بر حسب نظر کارشناس خواهد بود و چنانچه کارشناس اعلام نظر کند که به هیچ وجه آب احتمالی قنات قابل وصول به منطقه ای در آن جوانب نیست، تصرف دیگران در آن منطقه بلامانع است. د تحجیر کننده باید قادر بر احیای مقدار اراضی تحجیر شده باشد هرگاه تحجیر کننده به جهتی از جهات نظیر ناتوانی مالی یا فقدان وسایل و اسباب، قادر به احیای اراضی تحجیر کرده نباشد، چنین تحجیری ایجاد حق اولویت نمی کند، زیرا مستفاد از ادله فقهی حق تحجیر آن است که تحجیر برای احیا طریقیت دارد و این امر فقط در فرض تمکن صادق است و در غیر این صورت موضوعی برای چنین حکمی باقی نخواهد ماند. بنابراین، هرگاه کسی از اراضی موات بیش از مقداری که می تواند احیا کند، تحجیر کند، فقط نسبت به مقداری که قادر بر احیای آن است حق اولویت خواهد یافت و زاید بر آن را هر فرد دیگری می تواند احیا کند و چنانچه مقدار زاید را مورد معامله صلح قرار داده و واگذار کرده باشد، خواه به صورت معوض و خواه به صورت مجانی، معامله او باطل است؛ چرا که حقی برای او نسبت به زاید ایجاد نشده است. . وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۳۰۵، مسأله ۲۱.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین