ب – برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی

ب – برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، ص ۱۷۵ و ۱۷۶. پرونده تحت رسیدگی و رای صادره منطبق سازد. این ممیز و تشخیص دهنده، همان دادگاه صالح است. اگر دادگاهی راجع به موضوعی صلاحیت صدور حکم داشته باشد بی تردید قرارهای مرتبط با آن دعوا را نیز می تواند صادر کند. نکته در خور توجه آن است که اقامه دعوا اصولاً برای دریافت و تحصیل حکم از دادگاه صورت می گیرد و خواهان همواره بر این نظر و اندیشه است تا برای احقاق حقوق قانونی خویش و به منظور دریافت و اخذ حکم از دادگاه دادخواهی کند. پس صدور قرار از دادگاه را باید تصمیمی استثنایی و خلاف قاعده شمرد و صدور حکم را در موضع اصل و قاعده نشاند. تعیین صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و امور محوله مانند امور حسبی)، اساساً و اصالتاً برای صدور حکم در آن دعاوی و امور و اتخاذ تصمیم در ماهیت آن خواسته ها و درخواستها است. تعیین صلاحیت ذاتی و نسبی بین دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قانونی و تقسیم دعاوی و امور میان آنان برای رسیدگی تنها برای آن است که مراجع قضایی و قانونی مزبور به ماهیت آن دعاوی و امور رسیدگی کرده و در نهایت حکم بدهند؛ خواه حکم بر ذی حقی خواهان و متقاضی و یا حکم بر بی حقی او. اگر چه تصمیمی که مراجع قانونی مانند کمیسیونها و هیاتهای حل اختلاف و شوراها پس از پایان رسیدگی خود اتخاذ می کنند، رأی نامیده میشود و به آن حکم نمی گویند ولی به هر روی چون در ماهیت امر انجام می شود و قاطع آن دعوا یا امور مورد رسیدگی است به مفهوم حکم بیشتر نزدیک است قسمت اخیر مواد ۱ و ۱۰ ق.آ.د. م). از سویی دیگر انتخاب عنوان و ماهیت تصمیم دادگاه حسب همان صلاحیتی که قانون برای آن مرجع قضایی در نظر گرفته بر عهده همان دادگاه است. اما این انتخاب و نام گذاری رأی باید با لحاظ ضوابط قانونی صورت پذیرد. انتخاب عنوان رای برای دادگاه در حقیقت جزیی از صلاحیت دادگاه است و او است که باید تعیین کند، تصمیم وی حکم است یا قرار. بنابراین دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی