ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — بند نخست - احکام لازم الاجرای دادگاه

۲۵۷. به موجب ماده ۳۲۴ ق.ا. ح. تصمیم دادگاه درباره تقسیم مال مشترک و تنظیم تقسیم نامه ... حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است از این رو این تصمیم به این اعتبار نمی تواند سنده شمرده شود و به عنوان رأی در جای خود بررسی شده است نکه ش. ۲۱۹ به بعد). گفتار دوم - آرا و استاد لازم الاجرای خارجی قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی ۲۵۸. اگرچه بزرگترین بخش و شاید نزدیک به تمامی آرا و اسناد لازم الاجرایی که در واحد اجرای احکام مدنی قابل اجرا می باشند آرا و اسناد ایرانی یعنی داخلی به شمار می روند اما در واحد اجرایی یاد شده برخی آرا و اسناد خارجی نیز قابل اجرا می باشند که عبارتند از: احکام لازم الاجرای دادگاه های خارج آرای داوری خارجی و نیز اسناد تنظیم شده در خارج کشور که به همین ترتیب در زیر بررسی میشوند. توجه خواهد شد که تشخیص قابل اجرا بودن آرا و اسناد کشوری در کشور با کشورهای دیگر، برای محکوم له یا متعهدله رأی یا سند می تواند اهمیت بنیادین داشته باشد؛ زیرا در مواردی م. ع. یا متعهد در کشور مبدأ کشوری که حکم از دادگاه آن صادر شده و یا سند در آنجا تنظیم شده مال قابل بازداشت یا به اندازه کافی ندارد اما در کشور دیگری که خارجی شمرده می شود دارای اموالی است که اجرای حکم جزئاً یا کلا، از محل آنها شدنی است؛ در این صورت چنانچه مقررات آن کشور خارجی اجازه اجرای رأی یا سند مورد نظر را در آن کشور ندهد محکوم له یا متعهدله عملاً به حق خود نمی رسد. بنابراین امکان اجرای رأی یا سند خارجی در هر کشوری از موضوعاتی است که شایسته بررسی مشروح م. ب. از این رو در این کتاب نیز به تناسب از آن سخن می رود. ۲۵۹. اما در همین آغاز گفته شود که بررسی آثار آرا و اسناد خارجی در ایران موضوع حقوق بین الملل خصوصی بوده و از موضوع این کتاب بیرون است؛ اما اجرای آرا و اسناد یاد شده در ایران و بنابراین شرایط درخواست صدور دستور اجرای آنها، رسیدگی به درخواست تصمیم گیری نسبت به آن و... در همینجا باید بررسی شود. با این همه از هم اکنون مناسب است روشن گفته شود که شرایط اجرای آرا و اسناد یاد شده و میزان موفقیت در گرفتن دستور اجرای آنها در تمام کشورها از جمله ایران بیشتر بستگی به وجود معاهدات بین المللی دارد تا ویژگی های کشوری که رأی یا سند در آن صادر یا تنظیم شده است. همچنین گفته شود که در اینجا قاعدة عام شرایط اجرای آرا و استاد خارجی در ایران بررسی میشود و بنابراین بررسی معاهدات دو جانبه یا حتی چند جانبه ای که در این باره ممکن است میان ایران و یک یا چند کشور دیگر تنظیم شده باشد، در موضوع سخن نمی گنجد اگرچه به آن نیز اشاره خواهد شد. ۳۶۰. سند به مفهوم اعم که خارجی بوده و درخواست اجرای مدلول آن در ایران می شود ممکن است حکم دادگاه سند به مفهوم اخص یا رأی داوری باشد، هر یک از موارد جداگانه بررسی می شود. بند نخست - احکام لازم الاجرای دادگاه های خارجی و اجرای آنها در ایران ۳۹۱. احکام دادگاه های خارجی با وجود شرایطی می توانند از مراجع صالح ایران دستور اجرا دریافت نموده و در واحد اجرای احکام مدنی ایران قابل اجرا شوند؛ از این شرایط سخن خواهد رفت. درخواست اجرای این دسته از احکام باید به دادگاه ایران تسلیم شود؛ درخواست اجرا و رسیدگی دادگاه به این درخواست و تصمیم گیری دادگاه آیینی دارد که پیش از بررسی شیوه آنها نیز پرداخته شود؛ همچنین در جریان اجرای احکام دادگاههای خارجی نیز ممکن است اشکالاتی رخ دهد که از این اشکالات و شیوه رفع آنها نیز باید سخن رود. الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام دادگاه های خارجی در ایران ۳۶۲. به موجب ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد..... قانونگذار در همان ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م. شرایط هشت گانه ای برای قابل اجرا بودن احکام دادگاههای خارجی در ایران پیش بینی نموده و از این رو احکام خارجی علی القاعده در صورت دارا بودن تمامی این شرایط در ایران قابل اجرا می باشند مگر قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. در اینجا باید توجه داشت که با لحاظ ماده ۱۷۱ همان قانون منظور از قانون از جمله عهودی است که طبق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دول منعقد شده که ... در حکم قانون است ماده ۹ ق.م.. پس اصل بر این است که حکم دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نمیباشد مگر شرایط مقرر را داشته و یا قانون ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. ۳۹۳. ب. ت. ب. ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م دادگاه ایران در صورتی می تواند دستور اجرای حکم دادگاه خارجی را صادر نماید که تمامی شرایط را به کیفیتی که در قانون تصریح شده احراز نماید و اگر وجود هر یک از این شرایط محرز نباشد باید به اصل رجوع کند که همان غیر قابل اجرا بودن حکم دادگاه خارجی در ایران است مگر خلاف آن پیش بینی ا مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. شده باشد. ماده ۱۷۱ همان قانون نیز مقرر میدارد در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. بنابراین حکم حقوقی مدنی که از دادگاه خارجی صادر شده باشد باید دارای شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ پادشده باشد تا در ایران دستور اجرا دریافت کند؛ اما بر این قاعده ب. ت. ب. بخش پایانی صدر مائه ۱۶۹ و نیز ماده ۱۷۱ همان قانون دو استثنا وارد شده است استثنای نخست آن دسته از احکام حقوقی دادگاههای خارجی را در بر می گیرد که اگرچه تمام یا برخی از شرایط مقرر در ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م. را دارا نباشند اما به موجب قانون یا ... حکم... در ایران، لازم الاجرا می باشند. استثنای دوم در بردارنده احکام حقوقی دادگاههای خارجی است که اگر چه تمامی شرایط ماده ۱۹۹ را دارا باشند حکم... در ایران، لازم الاجرا نمی باشند. ابتدا، قاعده و شرایط اعمال آن و سپس استثنانات یاد شده بررسی می شوند. نخست قاعده: لازم الاجرا بودن حکم دادگاه خارجی در صورت وجود تمامی شرایط ۳۶۴. به موجب ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد... بنابراین چنانچه حکم دادگاه خارجی شرایط مقرر را داشته باشد علی القاعده در ایران قابل اجرا است. شرایطی که در این ماده به آنها اشاره و در مواد بعدی پیش بینی شده اند به دو دسته قابل بخش است دسته نخست شرایطی که مربوط به رایی است که درخواست اجرای آن می شود و دسته دوم شرایطی است که مربوط به کشور مبدأ» یعنی کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. از این شرایط در زیر سخن می رود. ا شرایط مربوط به رای مورد درخواست اجرا در ایران ۳۹۵. برخی از شرایطی که در ماده ۱۹۹ یاد شده پیش بینی شده و لازم الاجرا بودن حکم دادگاه خارجی در ایران مشروط به آنها گردیده مربوط به رأیی است که درخواست اجرای آن می شود. این شرایط در زیر بررسی می شوند.