ب تجدیدنظر و اثر آن بر اجرای حکم — دوم سپری شدن مهلت اجرای حکم توقف

۹۹۱ تجدیدنظر اکنون نیز می تواند یکی از راه های عادی شکایت از رأی به شمار رود؛ زیرا اگر چه ماده ۳۳۰ ق.ج. به گونه ای تنظیم شده که اصل قطعیت آرای حضوری دادگاه نخستین از آن برداشت میشود اما محدوده آرای قابل تجدید نظر که در ماده ۳۳۱ همان قانون آمده و استثنا م. ب. به اندازهای گسترده است که در عمل نزدیک به تمامی آرای مرحله نخستین را در بر می گیرد و در واقع، تخصیص اکثره شده است. ۹۹۲. تجدیدنظر نیز مانند و اخواهی نک ش ۹۷۱) به بعد اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ بدین معنی که در مهلت قانونی تجدیدنظر جز در موارد استثنایی مانند احکام صادره در دعاوی تصرف نک ش (۱۹۲) اجرای حکم معلق می ماند و اگر در مهلت تجدیدنظر خواهی شود، اجرای حکم نخستین که به سود خواهان صادر شده تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند. پس با سپری شدن مهلت تجدیدنظر و تقدیم نشدن دادخواست تجدید نظر عملیات اجرایی علی القاعده به قید احکامی که لازم الاجرا شدن آنها مستلزم نهایی شدن آنهاست مانند حکم طلاق نک ش (۱۰۰۲)، به درخواست محکوم له و صدور دستور اجرا آغاز می شود و علی القاعده تا پایان ادامه می یابد؛ با این همه در مواردی استثنایی ممکن است تجدید نظر خواهی موجب شود از جریان عملیات اجرایی حکم پس از آغاز جلوگیری شود. قاعده یاد شده و استثنائات آن در زیر بررسی می شوند. نخست وجود مهلت تجدید نظر و تجدید نظر خواهی تعلیق اجرا ۹۹۳ همچنان که در تألیفات آیین دادرسی مدنی بررسی شده است تجدیدنظر یکی دیگر از راه های عادی شکایت از رأی است که اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ بدین معنی که چنانچه حکم مرحله نخستین چه حضوری یا غیابی باشد قابل تجدیدنظر باشد تا مهلت تجدیدنظر که در مورد احکام غیابی پس از پایان مهلت واخواهی آغاز میشود سپری نشود، درخواست اجرای حکم مرحله نخستین که به سود خواهان صادر شده پذیرفته نمی شود. به موجب ماده ۱۳۹ ق.ج. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت و اخواهی در مورد احکام غیابی است. پس از ابلاغ حکم نخستین به م. ع. چنانچه او در مهلت تجدید نظر خواهی نکند حکم علی القاعده به قید مقررات فرجام و احکامی که لازم الاجرا شدن آنها منوط به نهایی شدن است، مانند حکم طلاق نک ش. (۱۰۰۲)، لازم الاجرا می شود و اگر م. ع. د. مهلت تجدید نظر خواهی نماید اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر خواهی معلق می ماند؛ در این صورت چنانچه در پی تجدید نظر خواهی م. ع. حکم نخستین که جزئاً یا کلا به سود خواهان صادر شده، فسخ گردد اجرای حکم بسته به مورد، جزئاً یا کلا سالبه به انتفای موضوع میشود و چنانچه حکم تجدید نظر خواسته به سود محکوم له مرحله نخستین خواهان دعوا جزئاً یا کلاً استوار شود، حکم علی القاعده (به قید مقررات فرجام نک ش. ۹۹۷ به بعد بسته به مورد جزئاً یا کلا، لازم الاجرا میشود. پس تا زمانی که حکم مرحله نخستین که قابل تجدیدنظر است به شرحی که آمد، لازم الاجرا نشود. اجرا آغاز نمی شود و پس از آنکه عملیات اجرایی به درخواست محکوم له و صدور دستور اجرا آغاز شد عملیات اجرایی علی القاعده تا پایان ادامه می یابد و جلوگیری از اجرای آن مجاز نمیباشد؛ اما همیشه این گونه نیست و استثنائاتی وجود دارد که در زیر بررسی می شود. دوم سپری شدن مهلت اجرای حکم توقف اجرا و موارد آن ۹۹۴. به موجب ماده ۳۳۶ ق.ج مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت و اخواهی در مورد احکام غیابی است. پس چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند حکم به قید احکامی که اجرای آنها مستلزم نهایی شدن آنها م. ب. لازم الاجرا می شود. با لازم الاجرا شدن حکم معمولاً محکوم له درخواست اجرا نموده و عملیات اجرایی آغاز شده و به صراحت ماده ۲۴ ق.ا.ا.م. نک ش. ۸۸ به بعد علی القاعده تا پایان باید ادامه یابد. اما پرسش این است که آیا پس از سپری شدن مهلت قانونی تجدیدنظر و لازم الاجرا شدن حکم تجدید نظر خواهی م. ع. پذیرفته می شود تا اثر آن بر اجرای حکم بررسی شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو حالت جداگانه بررسی شود حالتی که م. ع. ب. ادعای عذر موجه خارج از مهلت تجدید نظر خواهی می نماید و حالتی که حکم تجدیدنظر خواسته غیابی است و به ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم نسبت به آن تجدیدنظر خواهی می شود. ۹۹۵. تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت به ادعای عذر موجه ماده ۳۴۰ ق.ج. و تبصره آن مقرر میدارد در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تبصره همان ماده جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) م. ب.. قانونگذار در ماده یاد شده اگرچه امکان پذیرش دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت را در صورتی که دادگاه عذر موجه ت. ن. خ. را بپذیرد، پیش بینی نموده اما درباره اثر آن هم از حیث تصمیم دادگاه و هم به ویژه از حیث اثر پذیرش دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت بر اجرا خاموش است. با این همه ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۰۶ ق.ج. هر دو نکته روشن میشود؛ بدین گونه که از یک سو، در صورت پذیرش عذر موجه ت. ن. خ. قرار قبولی دادخواست تجدید نظر صادر میشود و از سوی دیگر با صدور این قرار چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده و به پایان نرسیده باشد. قرار توقف اجرا تا روشن شدن نتیجه قطعی تجدید نظر خواهی صادر می گردد. سایر نکات در حد قابل انطباق همان است که درباره واخواهی خارج از مهلت به علت عذر موجه گفته شد نک ش. ۹۷۷ به بعد). ۹۹۶. تجدید نظر خواهی خارج از مهلت نسبت به حکم خیابی به ادعای عدم اطلاع از مقاد حکم اگرچه در قانون تصریح نشده اما باید پذیرفت که چنانچه حکم غیابی مرحله نخستین به م. ع. غایب ابلاغ قانونی شده باشد و او مدعی آگاه نشدن از مفاد حکم باشد و در مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ آگاه شدن از مفاد حکم واخواهی نماید و پس از سپری شدن مهلت واخواهی، در مهلت تجدید نظر خواهی دادخواست تجدید نظر دهد، اگر دادگاه ادعای او را پذیرفت قرار قبولی دادخواست تجدید نظر صادر می نماید؛ در این صورت نیز اگر عملیات اجرایی آغاز نشده باشد، اجرا معلق میشود نک ش. ۸۶۰ و ۸۶۱) و اگر آغاز شده و به پایان نرسیده باشد متوقف میشود نک ش. ۸۶۲) سایر موضوعات در حد قابل انطباق همان است ا در متن روزنامه رسمی واژه موجب به صورت به موجب آورده شده که درست نیست. که در مورد و اخواهی گفته شد نک ش ۹۷۱ به بعد).