جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — صرفنظر از این که به موجب مستفاد

پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان کل کشور نیز نظریه خود را این گونه اعلام داشت که ن. ب. ا. در قرارداد عادی مستند دعوی برای طرفین حق انصراف از انجام معامله شرط شده و برای این شرط مدت معین نشده است علیهذا به موجب ماده ۴۰۱ ق.م هم شرط و هم بیع باطل است و صدور حکم به الزام فروشنده و انتقال بیع و تنظیم سند رسمی صحیح نبوده بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.». در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی اصراری شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ با این استدلال که تحلیل دادگاه بر نپذیرفتن حق عدول از قرارداد به عنوان حق خیار با شرط مندرج در قرارداد مغایرت دارد، رأی تجدید نظر خواسته را نقض نمود و رسیدگی دوباره به دعوا و پرونده را به دادگاه دیگری سپرد. الف - رأی اصراری شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شماره پرونده ۱۸-۱۳۷۴: با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح هرگاه ی. ا. ط. قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار با شرط مذکور در قولنامه مغایر است فلذا رأی مورد تقاضای تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض و طبق بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی ارومیه ارجاع میشود. به نقل از کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ زیر نظر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ص ۴۸۱ الی ۴۹۸ ش ۳۳ ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی انتشارات گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۷، صص ۱۶۹ تا ۱۸۱ رویه قضایی، رأی دوم: در پرونده ای دیگر که به دیوان عالی کشور نیز راه باز کرد، خواسته خواهان تخلیه ملک مورد واگذاری به سبب فسخ قرارداد و عدم پرداخت اقساط قراردادی بوده است. دادگاه با احراز ادعای خواهان، حکم به خلع ید خوانده صادر نمود. اما هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ضمن تحلیل و رد برداشت دادگاه تالی در مورد مفاد قرارداد میان طرفین با این استدلال که دادگاه می بایست به موضوع اختلاف طرفین یعنی به صحت یا سقم دعوای خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد از یک طرف و دفاع خوانده دایر به بطلان فسخ مزبور از طرف دیگر رسیدگی میکرد ولی به این ترتیب عمل نکرده است، حکم فرجام خواسته را بر خلاف اصول و موازین قانونی و قضایی تشخیص داد و به موجب مواد ۵۵۹ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، حکم فرجامخواسته را شکسته و نقض نمود. رویه قضایی رأی سوم - از دیگر مواردی که دیوان عالی کشور به طور بسیار استثنایی و تفسیری نادر از قواعد آیینی ناظر به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به دادگاه رأی اصراری شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : «به حکایت متن دادخواست بدوی و توضیحات وکیل خواهان ف. خ. د. اولین جلسه دادرسی ادعای خ. ا. ا. که خوانده از شروط قراردادی تخلف نموده و بر اثر آن برای خواهان اختیار فسخ ایجاد گردیده و قرارداد را فسخ نموده است و چون ادامه تصرف خوانده در زمین مورد قرارداد مجوز قانونی ندارد خلعید مشارالیه از زمین مزبور مورد تقاضاست و خلاصه دفاع وکیل خوانده ف. خ. د. همان جلسه این است که ادعای فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت قسط ده هزار ریالی بوده است در صورتی که موکل پنج هزار ریال از وجه مرقوم را به موجب رسید عادی به خواهان پرداخته و بقیه را به موجب قبض سپرده در دفتر مربوط ایداع نموده است و بالنتیجه فسخ قرارداد موجبی نداشته و دعوی تخلیه بی وجه است و رونوشت هر دو مدرک مرقوم را نیز به دادگاه تسلیم نموده است ولی در مراجع ماهوی به استناد اینکه از خواهان سلب مالکیت نشده و به موجب ماده دیگر قرارداد خواهان می تواند با فرض پرداخت تمام اقساط نیز از واگذاری زمین به خوانده خودداری نماید حکم به خلع ید خوانده از زمین مورد قرارداد صادر گردیده است. صرفنظر از این که به موجب مستفاد از قرارداد، مدرک دعوی صدور حکم تخلیه به فرض پرداخت تمام اقساط مورد قرارداد و عدم ایجاد حق فسخ بدون انجام تکالیفی که به نفع خوانده علیه خواهان در قرارداد مقرر شده است، مجوز قانونی نداشته و بر خلاف مفاد قرارداد میباشد، عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا سقم دعوی خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد و دفاع خوانده دایر به بطلان فسخ مزبور بر خلاف اصول و موازین قانونی و قضایی بوده و به موجب مواد ۵۵۹ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته شکسته می شود که شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران مجدداً رسیدگی نماید.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۴، قسمت دوم – آراء مدنی، چاپ اول، سال ۱۳۴۵، صص ۱۱۸ تا ۱۳۳، رأی شماره ۸. رسیدگی کننده نه اختیار که تکلیف نموده به موضوع و خواسته ای رسیدگی و رأی بدهد که به طور صریح و منجز خواسته نشده توجه به خواسته ضمنی خواهان است. در پرونده مزبور، خواسته و موضوع دعوای خواهان اداره اوقاف اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مورد دعوا به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است. اما شعبه اول دادگاه استان با رسیدگی به ادعای خواهان مزبور وقفیت رقبات مورد نزاع را احراز می نماید و تصرف متقاضی ثبت خوانده در رقبات مزبور را نیز که ف. خ. اداره اوقاف در دادخواست اولیه خود به آن اشعار داشته محقق میداند و ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت که از سوی خواندگان متصرف به عمل آمده بود الزام متصرفین را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اداره اوقاف مورد حکم قرار می دهد. از آن بخش از حکم مزبور که ناظر به خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت بوده به جهت این که مورد درخواست و ادعای خواهان اداره اوقاف نبوده است، درخواست اعاده دادرسی میشود که دادگاه مرجوع الیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را در قسمت به جهت و با استدلال مزبور فسخ میکند مواد ۶۰۵ و ۶۰۶ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸) در فرجام خواهی از حکم مزبور که در نهایت به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می رسد، آن هیأت به موجب رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴، با این استدلال که درخواست خلع ید و الزام متصرفین اوقاف خواسته ضمنی خواهان بوده و احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده، حکم فرجام خواسته را نقض نمود. با این ترتیب هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ راجع به صدور حکم در موضوعی که صریحاً مورد ادعا نبوده و خواسته ضمنی خواهان را تشکیل می داده است: «حکم فرجامخواسته که بر الغاء حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در قسمت خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت صادر گردیده به استدلال آنکه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمر نبوده است صحیح نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده گر چه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورت اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادعا رسیدگی کرده و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصرف متقاضی را در رقبات مزبوره بعنوان تصدی وقف همچنان که ف. خ. د. دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقق دانسته و با ثبوت وقفیت و تحقق این معنی و صالح تشخیص شدن اوقاف برای مداخله و توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه بدوی مقدمتاً عین رقبات موقوفه را توقیف کرده ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت الزام متصرفین را به به موجب رأی اصراری یاد شده به خواسته ضمنی خ. د. خ. خلع ید، اعتبار و بها داد و رسیدگی به آن را حتی در صورتی که موضوع یاد شده به صراحت در دادخواست نیامده باشد تکلیف دادگاه شمرد. پیش از این نیز اشاره ای به این مطلب داشتیم که استدلال مندرج در رأی اصراری یاد شده، قاعده ای عام برای چگونگی تنظیم دادخواست و قامه دعوا محسوب نمیشود و وضعیتی استثنایی و خلاف قاعده دارد؛ زیرا افزون بر آن که دادگاههای دادگستری به خواسته ضمنی و غیر مصرح توجه و رسیدگی نمیکنند، حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ و با نگاهی دوباره به قاعده آیینی به نحوی از نظر پیشین خود در رأی اصراری برگشت. ج - نقش فاعلی و نظارتی دادگاه در پاسداری از نظم عمومی و اخلاق حسنه آنچه پیش از این گفته شد ناظر به فروضی است که دادگاه را موظف می سازد تا نه تنها به خواسته خواهان بلکه افزون بر آن به موضوع اختلاف میان طرفین رسیدگی و در ماهیت امر تصمیم بگیرد. بنابراین اصولاً دادگاه نباید پای را از محدوده موضوع اختلاف طرفین که آمیخته ای از خواسته و ادعای خواهان از یک طرف و دفاع و مدعای خوانده از طرف دیگر است و این ترکیب موضوع اختلاف را تشکیل می دهد، فراتر نهاده و به موری بپردازد و در معرض رسیدگی قضایی قرار بدهد که اساساً اصحاب دعوا راجع به آن اختلاف و دعوایی ندارند. از قرارداد مخل نظم عمومی و یا برخلاف اخلاق حسنه است. در چنین وضعیتی حتی اگر تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده و بلحاظ مزبور حکم فرجامخواسته قانونی نمی باشد و ...». به نقل هیچ یک از طرفین دعوا نیز متعرض مخالفت و مغایرت قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نگردد، باعث نمی شود که به علت خروج آن از اختلاف طرفین، دادگاه از استناد و توجه به شمول نظم عمومی یا اخلاق حسنه معاف باشد. شایسته است این موارد را در شمار موانع دادرسی و رسیدگی بیاوریم. در این خصوص ماده ۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. همین نگرش در بخش قواعد مربوط به تعارض قوانین در ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است. به موجب این مستند قانونی نیز دادگاه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه با نظم عمومی را اجرا نماید در چنین مواردی دادگاه مکلف است به محض احراز مغایرت قرارداد مورد دعوا یا قانون خارجی حاکم بر دعوا با اخلاق حسنه یا نظم عمومی جامعه ایرانی از اجرای قرارداد یا قانون مزبور خودداری ورزد و به دعوای مزبور ترتیب اثر ندهد. البته نادیده گرفتن موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م به نظر برخی استادان به عنوان یکی از مصادیق صدور رأی برخلاف قانون و قابل نقض در دیوان عالی کشور ماده ۳۶۶) ق.آ.د. م) تلقی شده به باور نگارنده بهترین نوع تصمیمی که دادگاه در این خصوص می تواند اتخاذ نماید، صدور قرار عدم استماع دعوا است. موضوع اختلاف و دعوا اصولاً بر محور سبب دعوا می،چرخ پس اگر سبب دعوای الزام به تسلیم مبیع یا تنظیم سند رسمی انتقال عقد بیع باشد، ایجاد یا عدم ایجاد این سبب از خواسته وفای به آن انتفاء یا زوال آن، انتقال سبب مزبور و یا انحلال آن سبب میتواند موضوع اختلاف را تشکیل بدهد. همچنان که مؤجل و مدت دار بودن تسلیم و انتقال این سبب نیز می تواند چهره دیگری از موضوع اختلاف را نشان بدهد. نکته ای که در موضوع این اختلاف به چشم می آید، جایگاه و موقعیت قانونی سبب دعوا حق مورد دعوا در نظام قوانین و حقوق ماهوی کشور است. در چنین موردی دادگاه اختیار دارد وارد رسیدگی به موضوع اختلاف یاد شده گردد؛ اگر احراز نمود سبب دعوا یعنی عقد بیع حسب دفاع خوانده باطل است یا به یکی از جهات ۱. ماده ۹۷۵ قانون مدنی : محکمه را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.».