ب حوادث ناشی از کار

۱ - جایگاه تقصیر در حوادث ناشی از کار بدون تردید نیروی کار یک جامعه از عوامل سازنده اقتصاد پیشرفته آن محسوب می شود و منافع ملی تکلیفی عام را در جهت حمایت کارگران و همه کسانی که تحت امر دیگری فعالیت میکنند تحمیل می کند. همیشه میان این دو گروه کارگر و کارفرما عدم تناسب اقتصادی و حقوقی وجود داشته است؛ کارفرما می تواند برای مدت مدید از منافع کارگاه که تعهد بیمه ای بیشتری خریده اند و افرادی که این تعهد را کمتر تحصیل نموده اند فرقی به وجود نمی آید و اجحاف به شخص اول م. ب. قابل پذیرش نیست زیرا فردی که بیمه اختیاری بیشتری تهیه می کند در قبال پرداخت حق بیمه بیشتر حق بالقوه بیشتری را هم به دست می آورد و اگر در زمان حادثه رانندگی صدمات بسیاری متحمل گردد. حق خواهد داشت تا سقف آنچه در قرارداد آمده است به بیمه گر رجوع نماید اما این تفاوت وجود دارد که اگر سقف تعهد بیمه گر در مقابل یکی از افراد کمتر از دیگری باشد و صدمات بدنی وی از این سقف بگذرد نمی تواند مازاد را مطالبه نماید در حالی که دارنده سقف تعهد بیشتر از این قابلیت برخوردار است و ن. ب. ا. قرار داد بیمه با اصول مهم مانند اصل حد اعلی حسن نیت همراه است که در تفسیر شرایط آن باید رعایت شود و قرارداد بیمه به عنوان قرار دادی الحاقی شرایطی را از پیش تعیین شده دارد و فرصت بررسی شرایط را به بیمه گذار نمی دهد یا قدرت چانه زنی وی را محدود می کند و در این قراردادها باید انتظارات متعارف و مشروع مراجعین بیمه گذاران را در کنار اصول عمومی قراردادها، حاکم بر روابط طرفین دانست و بنابراین بیمه گر نمی تواند به تفسیری از قرارداد متوسل شود که به وضوح با این انتظارات مغایر است و عرف مسلم بیمه ای اقتضای آن را دارد که هرگونه محدودیت در تعهدات شرکت بیمه در صورت که خلاف ظواهر بیمه نامه باشد به اطلاع بیمه گذار رسانده شود و چنین تفسیری از بیمه سرنشین و راننده پذیرفته نیست که به موجب آن میزان صدمات بیمه گذار درصدی از کل تعهدات شرکت بیمه باشد بلکه انتظار متعارف هر فردی آن است که اگر در حادثه رانندگی صدمه ای وارد آید تا سقف تعهد بیمه گر، از هر یک از بیمه ها استفاده کند و تنها فراتر از آن را نمی توان مطالبه کرد نه اینکه صدمه بدنی زبان دیده منحل در کل تعهدات شرکت بیمه شود و به صورت بسیار فاحش کاهش یابد و بنابراین معیاری که شرکت بیمه برای تعیین خسارت اعلام نموده است از نظر دادگاه قابل پذیرش نیست و با قصد مشترک طرفین نیز سازگاری ندارد و در شرایط مقرر آنها به صورتی که بیمه گذار را مطلع نماید ذکر نشده و بنابراین هر میزان خسارت بدنی را تا سقف آنچه در بیمه نامه ذکر شده است باید جبران نمود و اساساً نسبیت که در روابط بیمه ای در برخی صور حاکم است خلاف اصل م. ب. و نیازمند تصریح در روابط طرفین م. ب. آن هم بر اساس اصول قراردادهای الحاقی و چنین امری در رابطه طرفین این دعوا رعایت نشده است و مقصود از نقص عضو نیز صدمات بدنی با معیاری است که قواعد دیات مقرر نموده اند نه آنچه که شرکت بیمه ادعا نموده است و از این حیث بیمه اشخاص و مسئولیت به جز در موارد مصرح تفاوتی ندارند و اشاره بسیاری از مقررات قانونی مجازات اسلامی به نقص عضو و تعیین دیه یا ارش مقرر برای آن مزید این معنی م. ب. لذا دادگاه در مجموع تجدید نظر خواهی شرکت بیمه ...