ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. ۷۷۸ ب. ت. ب. ماده ۳ یاد شده و با لحاظ ماده ۱ و نیز ماده ۲ همان قانون و تبصره آن ۷۷۸ ب. ت. ب. ماده ۳ یاد شده و با لحاظ ماده ۱ و نیز ماده ۲ همان قانون و تبصره آن چنانچه م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید نک ش. ۷۱۶ به بعد) و مرجع اجرا کننده حکم نیز نتواند از طریق شناسایی و بازداشت اموال م. ع. زمینه اجرای حکم را فراهم نماید م. ع. ب. درخواست محکوم له حبس می شود مگر اینکه، ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷)، به دو امر اقدام نماید: نخست آنکه صورت کلیه اموال خود را ارائه نماید؛ دوم آنکه در همین مهلت یک ماهه دعوای اعسار اقامه کند نکه ش ۷۶۲ به بعد. بنابراین حبس نمودن م. ع. د. اینجا به این علت است که م. ع. د. مهلت در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننموده و دعوای اعسار نیز اقامه نکرده است. البته اعمالی مانند اعلام نکردن صورت کامل اموال و یا تغییر احتمالی در آنها ادعای اعسار خلاف واقع و... نیز به قید مجازات ممنوع شده که در جای خود بررسی شده اند نکه ش ۸۱۷ و ۸۱۸)؛ اما باید پذیرفت که اگر م. ع. ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خویش دعوای اعسار اقامه کند، حبس نمودن وی به علت اجرا نشدن حکم مجاز نمی باشد. روشن است که م. ع. د. صورتی با ارائه صورت کامل اموال دعوای اعسار اقامه می نماید که ادعا کند اموال وی تکافوی محکوم به را نمی نماید؛ در حقیقت چنانچه مال یا اموالی معرفی کند که تکافوی محکوم به را نماید نه تنها حبس نمی شود و اگر در حبس باشد آزاد می شود بلکه اقامه دعوای اعسار نیز موضوعاً منتفی م. ب. نک ش. ۷۶۲ به بعد). ۷۴۹ پرسش این است که چنانچه م. ع. ب. موجب حکم غیابی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری شود و این حکم ابلاغ قانونی شده و به این علت که م. ع. غایب در مهلت مقرر از آن شکایت نموده قطعی شده باشد و م. ع. غایب به علت خودداری از اقدام به اجرای اختیاری حکم حبس شود اما در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰۶ ق ج، به ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم خارج از مهلت واخواهی نماید و دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نماید آیا به صرف صدور این قرار م. ع. باید از حبس آزاد شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که اگرچه به صراحت همان تبصره صدور قرار قبولی واخواهی مانع اجرای حکم میشود اما با چنین قراری م. ع. آزاد نمی شود زیرا حکم غیابی در حال اجرا بوده و به اعتبار خود باقی می ماند. همچنین در صورتی که م. ع. غایب به علت عدم اقدام به اجرای اختیاری حکم در حبس باشد و نسبت به حکم غیابی به ادعای عذر موجه به تجویز ماده ۳۰۶ ق.ج. و اخواهی صادر کند. اگرچه اجرای حکم متوقف میشود اما با همان استدلال م. ع. آزاد نمی شود. در هر دو فرض یاد شده آزادی م. ع. مستلزم فسخ حکم غیابی است حتی اگر حکم فاسخ قطعی نباشد زیرا با فسخ حکم، محبوس بودن م. ع. بدون مجوز می شود. ۷۵۰ با صدور قرار قبولی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت به علت عذر موجه نیز چنانچه م. ع. د. حبس باشد با همان استدلال که در شماره پیش گفته شد، از حبس آزاد نمی شود مگر حکم فسخ شود. ۷۵۱ صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی نیز نسبت به محکوم علیهی که در حبس است اثری بیش از صدور قرار قبولی دادخواست و اخواهی نک ش ۷۴۹) و تجدیدنظر نک ش ۷۵۰) ندارد. ب اثر اقدام با تأخیر م. ع. ب. اقامه دعوای احسار، بر حبس وی ۷۵۲. چنانچه م. ع. محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری باشد و پس از ابلاغ اجراییه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید نک ش. ۷۱۶ به بعد به تجویز ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. م. ع. ب. درخواست محکوم له حبس میشود مگر اینکه در همین مهلت م. ع. دعوای اعسار اقامه و صورت کلیه اموال خود را نیز پیوست دادخواست اعسار کند. اما تبصره ۱ ماده ۳ مزبور فرضی را پیش بینی می نماید که م. ع. د. مهلت مقرر در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننموده و خارج از مهلت مقرر یک ماهه دعوای اعسار اقامه می کند. پیش از بررسی نص یاد شده باید توجه داشت که چنانچه م. ع. د. مهلت یک ماهه حکم اقدام ننماید و دعوای اعسار نیز اقامه نکند ممکن است به درخواست محکوم له حبس شده باشد و یا به هر علت عدم دسترسی به وی یا... در حبس نباشد. تبصره ۱ ماده ۳ ق. نا. م. م. هر دو فرض را در نظر گرفته است.