دکترین
ب) در صورتی که م
ب) در صورتی که م. ع. از روی اختیار حکم را اجرا و ترتیب پرداخت وجه چک را فراهم نکند و اجرائیه صادر و در مقام اجرا نیز ظرف مدت مقرر ۱۰ روز در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام در خصوص اجرای حکم اقدام نکند و اجرای احکام در راستای مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجبار و تأمین و توقیف اموال در مورد اجرای حکم اقدام کند، در این صورت اگر اجرای حکم از طریق وجه الضمان تودیعی در صندوق میسر شود باز با عنایت به اینکه م. ع. وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع کرده و با اجرای حکم بدین طریق حتی به صورت اجباری اجرای حکم حبس را موقوف می کند؛ لیکن اگر اجرای اجباری حکم از اموال دیگر م.
ع. ب. لحاظ عدم تودیع وجه الضمان صورت گرفته شده باشد، چون م. ع. شخصاً هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت وجه به عمل نیاورده و شاکی نیز اعلام گذشت نکرده است و با وجود اینکه وجوه مورد مطالبه خواهان شاکی وصول شده است، حکم حبس و جزای نقدی اجرا خواهد شد.
عده ای از همکاران در تمام موارد مذکور تا زمانی که شاکی اعلام گذشت نکند، سوقوف شدن اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقدند در تمامی موارد باید با وجود وصول وجه به وسیله شاکی خصوصی، حکم حبس و ضرر و زیان نیز اجرا شود. ظر کمیسیون نشست قضایی (۳) جزایی با وجودی که قسمت اخر ماده ۱۲ قانون صدور چک صراحت دارد به اینکه پس از صدور حکم قطعی، چنانچه م. ع. ترتیب پرداخت وجه چک را با خسارت تأخیر تأدیه بدهد اجرای حکم موقوف و م. ع. فقط به پرداخت یک دوازدهم جزای نقدی محکوم خواهد شد و در مانحن فیه چنین عمل نشده مع الوصف چون با صدور اجرائیه ضرر و زیان ناشی از رم با خسارت تأخیر تأدیه توسط واحد اجرای احکام وصول شده است، موضوع نیز جنبه خصوصی دارد و مدعی خصوصی به حقوق خود رسیده و ب.
ت. ب. اصل تفسیر معاملاتی با اشخاص در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ مورد اشاره قرار گرفته است. در این رأی آمده است:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.