ب شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پیش از الحاق ایران به

ب شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پیش از الحاق ایران به کنوانسیون ۳۳۹ گفته شد که قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام آرای داوری خارجی، موسوم به به کنوانسیون نیویورک در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید نک ش. ۳۳۴ و ۳۳۵). بنابراین پرسش این است که پیش از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور درخواست شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران ب. ت. ب. چه قوانین و مقرراتی بررسی می گردید؟ البته این پرسش که آیا دادگاههای هر کشور باید آرای داوری خارجی را شناسایی نموده و دستور اجرای آن را صادر نمایند در کشورهای دیگر نیز مطرح بوده و اکنون نیز با وجود کنوانسیون های بین المللی می تواند مطرح باشد؛ زیرا می توان گفت که در تمام کشورها این امکان وجود دارد که درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی مشخصی مطرح شود که در کشور محل درخواست مشمول هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی که کشور محل درخواست عضو آن بوده و یا بعداً به آن ملحق گردیده نباشد. برای پاسخ به پرسش یاد شده راه حل های گوناگونی ارائه شده که در زیر بررسی میشوند. ۳۲۷. تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی - در برخی کشورها و نظام های حقوقی رأی داوری خارجی را به حکم دادگاه خارجی تشبیه نموده و اجرای رأی داوری خارجی را مشمول مقرراتی می نمایند که برای اجرای احکام دادگاه خارجی پیش بینی شده است. در کشورهایی مانند ایتالیا اسپانیا و هلند همین شیوه اعمال می شود. در ایران نیز چنین دیدگاهی وجود دارد و برخی از حقوقدانان در نبود مقررات صریح در زمینه اجرای آرای داوری خارجی بر این باور بوده اند که موضوع اجرای آرای داوری خارجی باید در پرتو مقررات مربوط به احکام دادگاه خارجی یعنی از جمله مواد ۹۷۱ تا ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۶۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی تبیین شود. بر پایه این دیدگاه محکوم له رأی داوری خارجی برای گرفتن دستور اجرای رأی، باید همان شرایطی را فراهم نماید که محکوم له حکم دادگاه خارجی برای گرفتن چنین دستوری باید فراهم کند و در واقع شرایط و شیوه گرفتن دستور اجرای رأی داوری خارجی همان است که برای حکم دادگاه خارجی مقرر است. شرایط و شیوه گرفتن دستور اجرای احکام دادگاه های خارجی از دادگاه ایران در جای خود بررسی شده و نیاز به تکرار آن نیست نک ش. ۲۶۱ به بعد).