ب فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی — اما ابداع سیستم مدیریت اسناد و اطلاعات

در خصوص بهره مندی از فن آوری های نوین نباید از نظر دور داشت که ساز و کار تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استفاده از شیوه های جدید تمایل کمتری داشته است. علت این امر صرف نظر از نگاه سنتی به مقوله ثبت سند شاید ناشی از مقرراتی باشد که نه تنها در متون قانونی قدیمی نظیر قانون مدنی و قانون ثبت آمده بلکه در متون قانونی جدید مانند قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هم تکرار شده است. با وجود این در حال حاضر ثبت بسیاری از اسناد رسمی در بسیاری از دفاتر به صورت رایانه ای انجام می شود و بنا بر این مهم گذشته از سوابق ملموس به شیوه سنتی ثبت اسناد رسمی در فضای مجازی نیز تحقق یافته است. از جمله روشهای جدیدی که در سال ۱۳۸۷ راجع به ثبت سند مطرح شده و بسیار محل بحث و مناقشه قرار گرفته و به دلایل متعدد راه به جایی نبرده است ابداع طرح کد رهگیری معاملات املاک است. مهم ترین علت ناکامی طرح مذکور را طبق معمول باید در نگاه غیر کارشناسانه به مقوله ثبت سند راجع به معاملات املاک جستجو کرد. تجهیز ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی به نرم افزار و سخت افزار بی گمان حرکتی رو به جلو شمرده می شود و هیچ صاحب نظری در وجه مثبت آن چون و چرا نمی کند. اما مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت بازرگانی به منظور اخذ کد رهگیری معاملات املاک و منع آنها از ثبت معاملات فاقد کد رهگیری منطقی به نظر نمی رسد. زیرا صرف نظر از اجباری بودن ثبت کلیه عقود و ایقاعات راجع به عین و منافع و حقوق مربوط به اموال غیر منقول برابر دستور مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باید توجه داشت که ثبت رسمی معاملات در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت فعالیت های اقتصادی و امنیت مالی نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل اقتضاء و ایجاب می نماید تا با تجهیز دفاتر اسناد رسمی و تسهیل شرایط منطقی تنظیم اسناد مربوط به معاملات فرآیند ثبت رسمی تا حد امکان آسان شود. حال آن که با طرح موصوف نه تنها چنین هدفی به دست نمی آید، بلکه زمینه و بستر دشواری هایی فراهم می شود که پیش از این بر سر راه ثبت رسمی معاملات وجود نداشته است. وانگهی طرح مذکور در مخالفت صریح با دستور مقرر در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ قرار دارد که می گوید سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. علاوه بر آنچه گفته شد، باید به مخالفت طرح مزبور در مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت بازرگانی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ نیز اشاره کرد. با این همه در سالیان اخیر گام هایی در جهت استفاده از تکنولوژی برای ثبت رسمی اسناد مربوط به املاک و تثبیت مالکیت اشخاص برداشته شده است. بر اساس بند (ب) ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متضمن اجازه به سازمان ثبت جهت ارائه خدمات ثبتی به صورت رایانه ای بانک های اطلاعات ملی کشور نظیر بانک جامع محدودیت های معاملاتی از قبیل اشخاص ممنوع المعامله محجورین اسناد فاقد اعتبار ابطال اسناد مالکیت، صدور المثنی سند مالکیت و امثال آنها تشکیل شده است. تجهیز بسیاری از ادارات ثبت کشور به سیستم سخت افزار و آموزش کاربران به منظور استفاده از سیستم های مدون طراحی و تولید سامانه مدیریت اطلاعات امور اسناد و سر دفتران با قابلیت تعامل با دفاتر مزبور و همچنین ایجاد نظام مدیریت اطلاعات موقوفات و املاک متعلق به دولت و شهرداری ها از دیگر اقدامات انجام شده در سال های اخیر به منظور ثبت اسناد بر اساس شیوه های نوین محسوب می شوند. اما ابداع سیستم مدیریت اسناد و اطلاعات امور املاک که از آن به عنوان مدیریت یکپارچه ثبت ملک یاد میشود و به اختصار میشم نام دارد از جمله مهم ترین این اقدامات است. بر مبنای این طرح فرآیند صدور سند مالکیت اعم از مفروز و یا مشاع، به صورت رایانه ای محقق می شود. در سامانه مزبور قابلیتهای ارتباط با مراکز مختلف قانونی نظیر دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است که در صورت تحقق گام باندی در جهت مکانیزاسیون ثبت و صدور اسناد مالکیت بازداشت و رفع بازداشت املاک و حقوق ، ربوط به آنها صدور پاسخ به استعلامات دادگاه ها و دفتر خانه ها و سایر مراجع قانونی و مکانیزه کردن سوابق و مستندات ثبتی مانند صور تمجالس تفکیکی و صورتمجالس اصلاحی و امثال آنها برداشته خواهد شد. سامانه موصوف بر مبنای بخش دوم ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ استوار است که مقرر میدارد ... در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالکی یا مالکین اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمانها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد. آشکار است که ماده مذکور خصوصیتی در مورد صدور اسناد مالکیت تفکیکی ندارد و در هر یک از آشکال صدور سند مالکیت می توان سامانه مذکور را مبنا قرار داد. بر اساس پروژه مذکور پس از دریافت تقاضای مالک یا وکیل ذیصلاح و. م. ب. صدور سند مالکیت و ارجاع آن به نماینده ثبت توسط رئیس یا معاون اداره نماینده مربوطه پیش نویس سند مالکیت ملک مورد تقاضا را به صورت رایانه ای تهیه می نماید. در پیش نویس مذکور باید حدود و مشخصات عرصه ملک و سایر مشاعات قید شود و سپس مشخصات واحدهای اختصاصی اعم از مسکونی یا اداری یا تجاری با ذکر شماره قطعه آنها درج گردد و چنانچه قطعه مورد نظر دارای انباری و یا پارکینگ باشد مراتب با تعیین شماره قطعه انباری و یا پارکینگ مربوطه نیز در پیش نویس مزبور قید شود. اقدام بعدی در فرآیند موصوف حذف قطعات تفکیکی اعم از آپارتمان و انباری و پارکینگ از سند مالکیت اولیه است. این بخش از عملیات به طور سنتی قید خروجی در دفتر املاک خوانده میشود. زیرا با ثبت قطعه تفکیکی در دفتر املاک لازم است آنچه به عنوان قطعه مفروزی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت آن صادر می شود، از ثبت اولیه دفتر املاک و از سند مالکیت اولیه خارج گردد. نیاز به توضیح نیست که قطعه مورد ثبت ممکن است بین دو یا چند نفر به صورت مشاع باشد. در این صورت صرفاً تعداد پیش نویسهای اسناد مالکیت باید به تعداد مالکین مشاعی تهیه شود و سایر تشریفات و عملیات به گونه ای است که بیان شد. همچنین به نظر میرسد رعایت مواد ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون ثبت در این باره الزامی باشد. بدیهی است پس از ثبت قطعات تفکیکی باید پیش نویس سند مالکیت قطعه باقیمانده نیز که حاوی حدود و مشخصات آن باشد در ذیل ثبت و صفحه و دفتر املاک مربوطه قید و سند مالکیت آن نیز مانند اسناد مالکیت سایر قطعات صادر شود. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۱۵ در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۲۱ برای هر سهمی از املاک مشاع، یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویسها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهمی نوشته میشود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده است. اما در این میان باید به اقدامات دیگری اشاره نمود که انجام آنها تا مرحله صدور سند مالکیت ضرورت دارد. از جمله مهم ترین اقدامات لازم گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت قطعه مورد ثبت است. در این راستا چنانچه قطعه مورد نظر دارای سابقه بازداشت باشد دفتر بازداشتی با مرجع متقاضی بازداشت مکاتبه و نظر مرجع مربوطه را در مورد صدور سند مالکیت قطعه مورد نظر پرسش میکند و پس از وصول پاسخ مراتب را در خصوص بازداشت و یا عدم بازداشت قطعه مورد نظر اعلام می نماید.