ب - ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب - ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی : فقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با دارد؛ بخشی از آن ناظر به گذشته است و بخشی هم به آینده ارتباط دارد. اگر هر دو قسمت گفته شده دارای سببی یکسان باشد، مانند نفقه زن ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی) و بدهی مربوط به بازپرداخت تسهیلات و وامهای بانکی یا اجاره بهایی که بخشی از آن معوق مانده و پس افتاده و بخشی دیگر نیز به آینده و ادامه همان رابطه ی استیجاری مرتبط است، خواهان باید خواسته ی خود را در دو بخش و دو عنوان در همان حال مرتبط با هم تنظیم کند؛ نخستین آن الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مجموع اجوری است که تاکنون حال و سررسید شده و آن را نپرداخته و دومی نیز الزام خوانده به پرداخت اجاره بهای قرارداد اجاره از قرار هر ماه به مبلغ معین در قرارداد اجاره است. بهای خواسته در اولی، مجموع اجور و اقساطی است که تا تاریخ دادخواست پرداخت نشده است بند ۱ و ملاک بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م و در دومی نیز بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را تا پایان قرارداد اجاره ذی حق مطالبه ی آن می داند قسمت نخست بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د. م). سبب خواسته ی دوم که همان قرارداد اجاره یا قرارداد اعطای تسهیلات بانکی باشد موجود است ولی دینی است که بخشی از آن که در هر ماه باید پرداخت شود و تاکنون هنگام آن نرسیده به علت موجل بودن آن قابل مطالبه نیست. از خواهان موجر یا بانک نمیتوان و نباید انتظار داشت برای هر یک از اقساط طلب خود دادخواست بدهد. ضمن این که با قاعده ای که گفتیم یعنی هر دادخواستی برای یک خواسته یا دعوا، سازگار نیست. بهترین شیوه همان است که در باره ی بخش نخست بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م به آن پرداختیم و چگونگی تنظیم و برپایی آن را گزارش کردیم. از این مطلب در سرنامه ی بعدی بیشتر می گوییم.