ب - محکوم لهم طبقه دوم خدمه خا و مستخدمین محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۳۸ طبقه دوم محکوم لهم بستانکاران در بند ۲ ماده ۱۴۸ ق. . . م. پیش بینی شده اند. به موجب این نص خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار م. ع. نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود حق تقدم دارند. پس این دسته از محکوم لهم در طبقه دوم قرار دارند. از این رو حاصل فروش آن دسته از اموال م. ع. که در وثیقه و یا بازداشت قرار داشته به میزانی که در وثیقه با بازداشت است و حداکثر تا اندازه محکوم به بستانکار دارای وثیقه یا بازداشت به ترتیبی که گفته شد نک ش. ۱۳۴۷ به بعد)، به او (آنها داده می شود و اگر حاصل خالص فروش مازدای داشت یعنی پس از دادن حق دارندگان وثیقه و بازداشت کنندگان با رعایت همان در میزان وجهی باقی بماند به محکوم له طبقه دوم به اندازه ای که ا. م. تعیین شده داده می شود؛ یعنی به اندازه شش ماه حقوق و دستمزد «خدمه» خانه و نیز ۱۳۶۹ خدمه خانه نه تنها خدمتکار خدمتکاران زن یا مردی را که با دریافت دستمزد در خانه کار میکند میکنند در بر می گیرد بلکه اشخاصی مانند راننده سرایدار نگهبان گل کار یا... را که با دریافت دستمزد، در خانه کار میکنند در برمی گیرد. مستخدم محل کار یعنی هر شخصی که رابطه استخدامی با م. ع. داشته و در محل کار او اشتغال دارد و همچنین کارگری که در محل کار کار می کند و ماهانه با روزانه مزد می گیرد. همانگونه که در صدر ماده تصریح شده خدمه در صورتی می توانند در طبقه دوم قرار گرفته و از حق تقدم بهره مند شوند که نه تنها اجراییه به سود آنها صادر شده باشد بلکه مبلغ مندرج در اجراییه یعنی محکوم به ب. ت. ب. پرونده دادرسی و اجرایی بابت حقوق و دستمزد آنها باشد. البته چون در مورد کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند مطالبه حقوق و دستمزد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است و آرای قطعی این مراجع توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شوند که مستلزم صدور اجراییه از دادگاه است تشخیص این امر که محکوم به اجراییه بابت حقوق یا دستمزد است با دشواری روبه رو نمی شود. ۱۳۷۰ روشن است که از وجوه به دست آمده از م. ع. د. صورتی به محکوم له طبقه دوم خدمه کارگر و مستخدم نصیبی می رسد که یا از طبقه اول محکوم لهی نباشد و یا اگر بوده است پس از کسر هزینه های اجرایی و وجوهی که طبقه اول نسبت به آن حق تقدم داشته اند از حاصل فروش مال مورد وثیقه یا بازداشت شده وجهی باقی بماند. ۱۳۷۱ پرسش این است که چنانچه وجوه به دست آمده از م. ع. (یا آنچه پس از رعایت حق تقدم طبقه اول می ماند برای دادن تمامی محکوم به هر یک از محکوم لهم طبقه دوم به میزانی که پیش بینی شده شش ماه حقوق و دستمزد هر یک کافی نباشد این وجوه بر چه مبنایی میان آنها تقسیم می شود؟ در پاسخ باید گفت که چون میان محکوم لهم این طبقه حق تقدم وجود ندارد، به صراحت ماده ۱۴۹ ق.ا.ا. م، وجوه به نسبت طلب هر یک میان آنها تقسیم می شود. بنابراین چنانچه برای نمونه وجوه به دست آمده یا باقیمانده از م. ع. پس از کسر حق تقدم بستانکاران طبقه اول دویست میلیون ریال باشد و دو نفر مستخدم محل کار م. ع. بابت شش ماه حقوق هر یک یکصد میلیون ریال و خدمت کار خانه م. ع. بابت شش ماه دستمزد خود پنجاه میلیون ریال بستانکار باشد به هر یک از مستخدمین هشتاد میلیون ریال و به خدمت کار خانه چهل میلیون ریال می رسد. ۱۳۷۲ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار م. ع. نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود در صورتی در طبقه دوم قرار می گیرند که مالی از م. ع. بابت این طلب در وثیقه نداشته و مالی از م. ع. را نیز بازداشت نکرده باشند؛ در حقیقت این دسته از محکوم لهم نیز می توانند به اعتبار داشتن وثیقه و یا بازداشت نمودن مال م. ع. د. طبقه اول قرار گیرند. ۱۳۷۳ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۹۹۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات کارگر از «دیون ممتازه تلقی شده است؛ اما به موجب بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. حقوق و دستمزد خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار م. ع. نسبت به شش ماه حقوق و دستمزد در طبقه دوم قرار دارد. پس پرسش این است که چنانچه اجراییه های متعدد علیه م. ع. صادر شود که محکوم به یکی از آنها دستمزد کارگر است اما محکوم له دیگری مال م. ع. را بازداشت نموده باشد و آن مال تنها تکافوی محکوم به این محکوم له را نماید آیا کارگر مقدم است یا محکوم لهی که آن مال به سود او بازداشت شده است؟ در پاسخ باید پذیرفت که ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م، محکوم لهی که مال م. ع. را بازداشت نموده مقدم است. زیرا صرف تأکید بر ممتاز بودن طلب بی آنکه ترتیب اعمال امتیاز تصریح شود، ناقض حق تقدم های مصرح قانونی نیست.