ب مرحله بعد از انقلاب — بنابراین برخلاف قوانین قبل از انقلاب اگر

در ماده ۲۹ این لایحه آمده است: احکام دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی و جزایی در امور جنحه حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق اولاً، در تمام موارد رسیدگی به صورت اختصاری است نه عادی ثانیاً، رسیدگی دادگاهها تنها در صورتی غیابی است که خوانده باشد و لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. بنابراین برخلاف قوانین قبل از انقلاب اگر خوانده دادرسی اختصاری لایحه دفاعیه به دادگاه ارسال کرده باشد سبب حضوری شدن حکم صادره می گردد. علی رغم صراحت فوق ، قانونگذار در قوانین متفرقه مواردی را پیش بینی کرده است که از اصل فوق پیروی نشده است که به منظور جلوگیری از اطاله کلام به تعدادی از این موارد اشاره می گردد . در دعوای اعسار از هزینه دادرسی که بر حسب مقررات فعلی (۱) به طرفیت رئیس حوزه قضایی مربوطه طرح می گردد عدم حضور رئیس حوزه قضایی سبب صدور حکم خیابی از سوی حاکم نمی گردد و حکم مذکور در هر حال حضوری تلقی میگردد ماده ۶۹۹ ق.آ.د. م). ۲. حکم صادره در مورد شکایت از رد تقاضای ثبت علایم تجاری، نسبت به طرف غایب نیز حضوری است (۲). . اگر خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است، به دعوی رسیدگی می نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی علیه غایب را مجدداً احضار می کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است و در این صورت اگر مدعی علیه غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به همه مدعی علیهم حکم می دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است ماده ۱۶۴ ق.آ.د. م). رسیدگی غیابی مخصوص مرحله نخستین است و در مرحله تجدید نظر این بحث مصداق ندارد و رسیدگی دادگاهها د. ا. م. در هر حال حضوری است ولو اینکه ت. ن. خ. در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشد. ب. ت. ب. مجموعه قوانین مربوطه به امور حسبی رسیدگی غیابی در این امور پیش بینی نشده است و احکام صادره در این خصوص همواره حضوری تلقی می گردد. در مقررات قبنی طرف دعوای اعسار دادستان بود.