ب مقایسه ی اضطرار با اکراه — دوم

۱. هر دو در معرض خطر بوده در شرایط و اوضاع و احوال تهدید آمیز بسر می برند و در صورت عدم اقدام تهدید فعلیت یافته موجب تضرر یا تلف نفس آنان می شود. دست کم در امور کیفری فرض بر این است که راه رهایی از شرایط و موقعیت مخاطره آمیز منحصر به انجام عملی است که در شرایط عادی محرم و محظور است. اکراه و اضطرار آن چنان شخص را به موضع ناچاری و درماندگی می کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره ای برای وی باقی نمی ماند. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده موجب تغییر عنوان شرعی فعل ارتکابی می شوند و در نهایت مانع توجه مسؤولیت جزایی به عامل شده موجب رهایی وی از تحمل مجازات می شوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستند. با وجود این وجوه تشابه میان اکراه و اضطرار از چند جهت تفاوت وجود دارد نخست از حیث موقعیت مضطر و مکره و شرایط و اوضاع و احوالی که آنها را احاطه کرده و منشأ خطری که آن دو را تهدید می کند. دوم، آنچه موجب بروز اکراه در مکره می شود با آنچه سبب وقوع اضطرار در مضطر می شود متفاوت است؛ در اضطرار شخص خود را در شرایط موقعیت و اوضاع و احوالی می بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعل حرام است. شرایط و موقعیت تهدید آمیز به طور طبیعی ایجاد شده و فرد انسانی در بروز آن دخالتی ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی برای مد جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچاری اقدام به ارتکاب عمل محرمی همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانی است که عامل خارجی تلقی می شود. در اینجا شخصی با توسل به قدرت و توانایی خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگری را وسیله ی ارتکاب عملی ناروا قرار داده، او را به سوی انجام عمل مزبور سوق می دهد. مکره برای رهایی از تهدیداتی که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات ناچار مرتکب عمل مورد نظر میشود؛ عملی که در شرایط عادی مبادرت به انجام آن نمی کرد. از طرف دیگر اضطرار سبب فساد اختیار و اراده ی مضطر نمی شود؛ اما اختیار و اراده مکره محدود است. سرانجام اینکه به اعتقاد بسیاری از فقها اضطرار و اکراه هر چند در رفع حکم تکلیفی مشترک اند؛ از حیث تأثیر در حکم وضعی متفاوت اند. اکراه موجب زوال حکم وضعی نیز می شود؛ اما در اضطرار چنین نیست و مضطر در قبال آثار وضعی فعل خود مسؤول است.