ب موارد برخورد با اماره قانونی — رک خانواده

۴۵. اماره قانونی و نقش آن در جابجایی موقع مدعی و منکر: ماده ۱۳۲۲ ق.م. در تعریف اماره قانونی می گوید: «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر این عبارت را، اگر با تعریف اماره در ماده ۱۳۲۱ بیا میزیم در تعریف اماره قانونی باید گفت: اوضاع و احوالی است به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می شود. پس باید نتیجه گرفت که (۱) اماره قانونی دلیل است (۲) اماره دلیل غیر مستقیم بر واقع است؛ از رویدادی معلوم به وجود رویدادی مجهول می رسد که دلالت بر حق می کند (۳) دلیل تعبدی است و ارزش آن از طرف قانون معین می شود؛ (۴) اصابت اماره به واقع احتمالی و بر پایه ظن ناشی از ظهور است و هیچ گاه به یقین نمی رسد. به همین دلیل، تاب برخورد با دلایل مستقیم را ندارد و نفوذ خود را از دست می دهد؛ چنان که ماده ۱۳۲۳ ق.م. اعلام میکند: امارات قانونی در کلیه دعاوی... معتبر است، مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد و همین حکم زمینه را برای تأیید نظری که اماره را در شمار دلایل نمی آورد فراهم می کند. رک خانواده، ج ۱، ش ۱۰۷، ص ۱۸۶. همان کتاب مرحوم سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۵۶؛ ج ۲، ص ۲۶۵. نقش عمده اماره قانونی معاف کردن مدعی از اثبات امری است که مطابق قاعده بر عهده او است. این اثبات برکسی تحمیل می شود که مخالف اماره سخن می گوید: به عنوان مثال اگر زن و شوهری در نسب فرزندی که در خانواده به دنیا آمده است اختلاف کنند بر طبق قاعده مدعی زن است که زاده خ. ر. ب. شوهر نسبت می دهد. زیرا او به رویداد حادثی استناد میکند که با اصل عدم مخالف است و باید برای آن دلیل بدهد. ولی، اماره فراش این وضع را دگرگون می سازد زن را از اثبات نسب فرزندی که در زمان زوجیت به دنیا آمده است معاف میکند و اثبات خلاف آن را بر عهده شوهر منکر قرار می دهد و بدین گونه مدعی و منکر جابجا می شوند؛ منتها برای این که زن بتواند از امتیاز اماره به سود خود استفاده کند باید شرایط تحقق اماره را ثابت کند یعنی در مورد نسب ثابت کند که فرزند در زمان زوجیت به دنیا آمده و از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته است. ماده ۱۱۵۸ ق.م.) بنابراین، دقیق تر این است که گفته شود، اماره قانونی وضع مدعی و موضوع اثبات را تغییر می دهد و آسان تر می کند؛ ولی او همچنان مدعی است زیرا باید امری را که قانون آن را دلیل حقانیت او می داند اثبات کند. پس باید گفت نقش اصلی اماره جابجایی موقعیتها نیست؛ تغییر موضوع اثبات به رویدادی است که به حکم قانون دلالت بر مورد ادعا مطلوب نهایی می کند. ۴۶. اماره تخلف ناپذیر یا قاعده ماهوی؟ طبیعت اماره چنین اقتضا دارد که دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته شود و نقش آن به جابجایی مدعی و منکر محدود باشد؛ چنان که ماده ۱۳۲۳ ق.م. درباره توان اثباتی اماره می گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد. با وجود این مؤلفان فرانسوی اماره های قانونی را به دو گروه ساده» و «تخلف ناپذیر» تقسیم کرده اند و گفته های آنان در پاره ای از کتابهای حقوقی ما نیز تأثیر کرده است. مازو و شاباس دروس حقوق مدنی، ج ۱، مقدمه، ش ۳۷۸ به بعد - ریپر و بولانژه، ج ۱، ش ۷۳۷. مثال بارز اماره قانونی تخلف ناپذیر اعتبار امر قضاوت شده است که می گویند مبنای آن اماره اصابت به واقع است به همین دلیل هم دیگر دعوای مخالف آن در دادگاه پذیرفته نمی شود. ولی باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده و سایر نمونه های ارائه شده برای اماره تخلف ناپذیر در واقع اماره نیست؛ قاعده ماهوی است که به حکم طبیعت خود عین حقیقت است نه کاشف از آن طبع اماره اقتضاء دارد که کاشف و نشانه حقیقت باشد و دلیل قویتر بتواند با آن معارضه کند در حالی که قاعده ماهوی خود حقیقت اعتباری است و به همین دلیل نیز خلاف آن را نمی توان ثابت کرد. هر چند که مبنای آن در نظر قانونگذار حکم ظاهر یا غلبه باشد. بدین ترتیب تفاوت میان قاعده ماهوی و اماره را می توان چنین خلاصه کرد در قاعده ماهوی نیز احتمال دارد عامل ظهور انگیزه صدور حکم باشد، ولی رابطه آن ظهور با امر قانون چنان نیست که بتوان انگیزه اعتماد بر غلبه را علت تام حکم پنداشت و طبع قاعده وضع شده را با کشف واقع تغییر پذیر شمرد. اثر عاملی ظهور و غلبه تنها در برانگیختن قانونگذار است، ولی آنچه از او سر می زند و به عنوان تصمیم یا قانون به جهان حقوق می آید، چهره ای مستقل دارد و اعتبار آن وابسته به دلالت بر واقع نیست. به بیان دیگر طریق وصول به حق نیست؛ خود حقیقتی است وضعی که در جهان اعتبار باید مورد احترام قرار گیرد. برای مثال به طور معمول زن و شوهر در هر طهر با هم نزدیکی میکنند و برای پاک شدن رحم از نطفه سه طهر کافی است. این ظهور و غلبه انگیزه صدور این حکم میشود که: «عده طلاق سه طهر است، لیکن این حکم چهره ماهوی دارد و رابطه آن با غلبه ای که مبنای وضع قاعده شده قطع است. به همین جهت است که در فقه چنین ریشه های بی ارتباط با حکم را حکمت قانون می نامند، اشاره بر این که علت حکم نیست تا با زوال آن حکم نیز از بین برود. اعتبار امر قضاوت شده نیز از همین قبیل است در غالب موارد آنچه دادگاه سرانجام به آن می رسد حقیقت است. وانگهی باید سیاستی پیشه کرد که صلح جای ستیز را بگیرد؛ دعوا پایان یابد و احکام متعارض صادر نشود. پس آن انگیزه نخستین اجرای دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۲، ص ۱۰۸. رک ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده، ش ۱۵ به بعد.