ب نظریه شماره ۷/۶۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۳ — اولاً

اولاً: چک های صادره بر عهده بانک های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادر کننده نیز مانند سایر اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند. ثانیاً: در مور چک و اوراق تجارتی موضوع بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهر نویس امکان و موقعیت قانونی ندارد. (ج) نظریه شماره ۷/۸۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۳: بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و... را در حکم اسناد بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و... را در حکم اسناد ازم الاجرا دانسته است لذا، ایداع خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک های بلا محل ضرورتی ندارد، اعم از آنکه گواهینامه عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده