ب - کشور راجع به نقض حکم به علت عدم انطباق آن

ب - کشور راجع به نقض حکم به علت عدم انطباق آن با خواسته خواسته دعوی عبارتست از اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب منعکس در نامه ۲۶۴۳/۲۴-۰۶۸/۳/۲۰ شرکت سهامی آب استان یزد و رفع انسداد از یک حلقه چاه با قدمت حدود بیست سال ولی آنچه مورد لحوق حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری ۷ لیتر در ثانبه از یک حلقه چاه محفوره به جای قنات، م. ب. که چون مورد حکم با موضوع خواسته انطباق ندارد و کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مورخ ۷۱/۸/۱۳ بهره برداری بیش از ۵ لیتر در ثانیه از چاه مزبور را بلحاظ افت سطح آب زیر زمینی مضر به مصالح عمومی تشخیص داده و صدور حکم ب. غ. مورد خواسته وجاهت قانونی ندارد لذا بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور (۴۷ نفر از ۵۱ نفر حاضر رای تجدیدنظر خواسته طبق بند ج ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاههای عمومی یزد ارجاع می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، ۱۳۷۶، صص ۵۶۳ تا ۵۷۰ ۲. ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. در امور جزایی نیز دادگاههای کیفری مانند دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب نیز تنها به جرائمی رسیدگی میکنند که آن جرم یا جرائم، موضوع کیفرخواست قرار گرفته و در آن درج شده باشد. بند (ج) ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا نیز در این مورد اعلام داشته که دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط، رسیدگی و انشاء رأی خواهد نمود. از این نص قانونی میتوان به این نتیجه رسید که دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب نمیتوانند از موضوع کیفرخواست خارج شده و به جرائمی رسیدگی کنند که در کیفرخواست نیامده و درج نشده است؛ خروج از این اصل دادرسی به این معنی است که دادگاههای یاد شده بدون آن که ادعایی از ناحیه دادستان مدعی العموم اقامه شده باشد وارد رسیدگی و دادرسی بشوند. در همین زمینه ماده ۱۶ آیین نامه اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ نیز بر پایه بند ج ماده ۱۴ اصلاحی قانون مزبور، دادگاه عمومی جزایی دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب را موظف ساخته تا به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ آن قانون مستقیماً قابلیت طرح در دادگاه را دارد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.