با این حال

با این حال، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مهلت ۲۰ روزه مقرر در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض را به تحوی دیگر تفسیر نموده است جالب توجه می نماید. مقدمتاً توضیح داده می شود که ماده ۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی استاد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت که به موجب دستور العمل شماره ۱/۴۶۹۹ مورخ ۱۳۵۲/۲/۱۶، از طرف وزارت دادگستری به ادارات ثبت سراسر کشور ابلاغ شده است، مقرر می دارد واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیأت نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی باید فوراً رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق با تمام حروف در ذیل رأی الصاقی، ثبت و با تذکر به این که تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوطه برسد. مرجع تسلیم اعتراض به رأی هیأت نظارت واحد ثبتی است که رأی مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است. اما در رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این باره صادر شده است، می خوانیم مهلت مقرر در تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت منحصراً در مقام اعلام تصمیم هیأت نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت و محدودیت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر مغایر حکم مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین دستور العمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد. پس نباید پنداشت با انقضای مهلت ۲۰ روزه مرقوم در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ذینفع امکان و مجال شکایت از رأی هیأت نظارت را از دست می دهد. بلکه به طوری که در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است مهلت ۲۰ روزه صرفاً به منظور اعلام رأی قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی، تبصرة 6 الحاقی ۱۳۵۱ در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجراء گذاشته می شود.