با این حال

با این حال، اداره حقوقی در نظریه ای دیگر تحت شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ دستور فروش را ممنوع ندانسته، اما انجام مزایده را منوط به تودیع کلیه دیون مدیون اعلام نمود. در این نظریه آمده است: «اولاً، ... دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف کننده صادر می کند. ثانیاً، ... .. در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکان پذیر نیست.» ۱۶ - آیا نسبت به ملکی که در رهن است می توان دستور فروش صادر کرد؟ عده ای معتقدند در این فرض نیز همانند در بازداشت بودن ملک قابلیت صدور دستور فروش وجود نداشته و درخواست باید رد شود. اما عده ای دیگر معتقدند صدور دستور فروش در این فرض با حفظ حقوق مرتهن مانع قانونی ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۹۶/۲۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ نظر دوم را تأیید کرده و این گونه بیان داشت: ... اولاً، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن صادر می کند. ثانی، اجرای دستور فروش منوط به فک رهن یا جلب رضایت مرتهن است و بدون رضایت مرتهن امکان فروش ملک مرهونه و پرداخت طلب مرتهن از سوی اجرای احکام وجود ندارد.