با تحول زندگی اجتماعی و آشنایی بیشتر مردم به کتابت رفته رفته

با تحول زندگی اجتماعی و آشنایی بیشتر مردم به کتابت رفته رفته استاد کتبی رواج بیشتری یافت و عرف عملاً برای آن اعتبار فایل شد و لذا بعضی از فقیهان حنفی با استفاده از شیوه استحسان رأی به اعتبار اسناد کتبی صادر نمودند. پس از فتح قسطنطنیه و استقرار عثمانی (۵۸۴۱) احساس لزوم نسبت به تشکیلات اداری و تنظیم قوانین بر وفق مقررات اسلامی لزوم اعتماد بر اسناد کتبی در دستگاههای اداری اعم از قضایی و اجرایی امری کاملا ملموس بود، لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوی استحسانی فقیهان نامبرده مواد زیر را ملحوظ نمودند. ماده ۶۹ الکتاب کالخطاب کتابت همانند شفاهی است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه عقود و انشای ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد. ماده ۱۶۰۶: «الاقرار بالکتابه کالا قرار باللسان - اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهی است. به موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات میکرد که مدیون با خط خود بر ورقه ای نوشته که دین داین را ابراء کرده بری الذمه شناخته می شد. ماده ۱۶۰۸: القیود التی هی فی دفاتر التجار المعتمد بها هی من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فی دفتره انه مدیون لفلان بکذا فروش یکون قد اقر له بذلک القدر دینً علیه و عند الحاجه تعتبر کتابته و ترافعی کاقراره الشفاهی».