با سوگند به ترتیب ذیل می باشد — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)

الف اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص، وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال م. ب. از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و زن چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج. در دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است، از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د. اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن. بدین ترتیب قانون جدید بر مبنای شمار شاهدان و جنس آنان مرد یا زن) قدرت اثبات کننده شهادت را به گونه ای ابتدایی و با شیوه غیر عملی، معین ساخته است و این توهم را به وجود می آورد که وجدان دادرس و درجه اعتقاد و قناعت او به درست فهمی و راستگویی شاهد هیچ سهمی در این میان ندارد؛ موضعی که بیگمان اثری نامطلوب در رویه قضایی می گذارد و دادرسان را به تصنعی وا می دارد. زیرا دادرسی که از گفته شاهدانی ظاهر فریب به قناعت وجدانی نرسیده است. دست از ندای درونی نمی کشد و چون نمی تواند آنچه در دل دارد به زبان و قلم آورد می کوشد تا از راه ایرادهای صوری بر شخصیت گواه و پذیرش ادعای جرح او به آن ندا پاسخ مناسب دهد. تبعیض نابجای زن و مرد در نفوذ شهادت میگذریم که از نظر علمی و اجتماعی سر از نقد ادبی و شیوه نگارش ماده ۲۳۰ و ربط بی منطق و گاه تکراری مثال ها و دراز دارد. به بحث خود می پردازیم که آیا تحمیل شهادت بر قاضی و اجبار او به صدور حکمی که با عدالت مخالف می بیند منطقی است یا ضرورتی تاریخی آن را ایجاب میکند؟ یا سنت گرایی ما را از واقع بینی باز می دارد و باید این توهم را از ذهن زدود؟ از نظر تاریخی باید دانست که اجبار به پیروی از مفاد بینه نظر همه فقیهان نیست شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲، کتاب قضاء در تفاوت میان اثر اقرار و نمی پذیرد و نیاز به حکم دارد. اندیشمند و فقیه نامدار در توجیه این تفاوت ادامه می دهد که نفوذ بینه منوط به اجتهاد حاکم در رد و قبول آن است، در حالی که اقرار به خودی خود و قطع نظر از صدور حکم الزام آور است. در ادامه بحث، شهید حکم دادگاه را تمام سبب در اثبات حق می داند و به بیان ما منظور این است که چهره حکم تنها اعلام کننده نیست.