با مقررات محل تنظیم — گواهی امضاء و سمت نماینده سیاسی و

۴- گواهی امضاء و سمت نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشور محل تنظیم سند از سوی وزارت امور خارجه درخواست به همراه پیوستها به مرجع صالح تقدیم می شود. برابر ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م مرجع صالح برای پذیرش درخواست اجرا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متعهد یا محل سکونت او و در صورت نداشتن محل اقامت و سکونت دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود. این مرجع در صورتی برگزیده میشود و اعمال صلاحیت می نماید که برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-171-a_0815110235816">ماده ۱۷۱ ق.م</a> دولت ایران با دولت حاکم بر کشور محل تنظیم سند به موجب معاهده یا قرارداد دادگاه خاص را برای شناسایی و صدور دستور اجرای سند، انتخاب تنموده باشند. ۱ - برابر ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... درخواست اجراه مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید: الف در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. ب در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضا نامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضا نامه اجرای قبوش اقساطی به اجراء داده می شود. ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و ← ۲-۵ جریان رسیدگی به درخواست اجرای سند خارجی و اتخاذ تصمیم راجع به آن درخواست مکتوب ذی نفع سند همراه با پیوستهای قانونی (ماده ۱۷۳ ق.آ.د. م) و با رعایت شرایط قانونی حاکم بر این جریان مطابق ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و احکام یاد شده از قانون مدنی، در صورتی پذیرفته می شود که مرجع صالح داخلی یعنی دادگاه مورد توافق دو کشور به عنوان مرجع صالح اصولی و یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل سکونت متعهد یا دادگاه عمومی حقوقی تهران این درخواست را وارد و موجه تشخیص دهد. بنابراین جمع آوری پیوستهای قانونی و طرح درخواست از سوی متعهدله لزوما به هدف اجرا منجر نمی شود. بلکه فرآیند شناسایی نیازمند جریان رسیدگی و قبول درخواست و صدور دستور اجرا م. ب.. ماده ۱۷۴ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید. حکم مزبور اگرچه در مورد احکام خارجی است اما ب. ت. ب. عنوان فصل نهم و و ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م در مورد اسناد خارجی هم حاکم است.