دکترین
با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک
با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهر پور فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در آن و خرید مال مسروقه بیرگان طاهر پور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده اند از مدت محکومیت آنان کسر و احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است الف - حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهر پور دادگاه صادر کننده حکم مکلف به اعمال قاعده تعدد و تعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است.
ب - تجزیه مدت محکومیت طاهر پور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.
ج - قطع نظر از این که بعضی از جرائم (جعل و ...) ارتکابی بیرگان طاهر پور قابل تعلیق نمی باشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد ب. ت. ب. ماده چهل (۴۰) از قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره ۱۱ ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده اند و با رعایت تعدد جرم محکوم میشوند قابل اجرا نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز
ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی بدون رعایت مهلت
ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1363/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مواد مخدر
ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره وی شده است پ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 584 مورخ 1372/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت اعمال ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی 1352 در تعقیب کیفری متخلفین از پیمانهای ارزی پس از اصلاح
ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 کیفرخواست تنظیم نموده و
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگا
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین
ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگا
-
مقاله
هماستناد
با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک
ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگا
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۵۹ سوم - منطوق رأی دادگاه
ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگا
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۵۹ سوم - منطوق رأی دادگاه — این بخش از رأی دادگاه مهمترین و
ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
