با وجود تغییر لحن مقنن و تفاوت عبارات هنوز هم در رویه

با وجود تغییر لحن مقنن و تفاوت عبارات هنوز هم در رویه قضایی و هم در آرای صاحب نظران این پندار وجود دارد که رد ادعا مذکور در ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م به معنای دقیق اصطلاح مستلزم ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم است و با رد دعوا و عدم ستماع دعوا قرار تفاوت بارز دارد. در نتیجه باید «رای نهایی بر رد ادعا را حکم نهایی بر بی حقی خواهان یا بطلان دعوای او تفسیر نمود. این تلقی علاوه بر ناسازگاری با تغییرات ایجاد شده که به اعتقاد نگارنده تنها تغییر سازنده و مفید قانون گذار جدید در مقررات دادرسی فوری و دستور موقت نسبت به قانون سابق بوده با اصول عدالت و انصاف قضایی نیز مخالفت دارد. زیرا در هر دو حالت صدور حکم به رد یا بطلان دعوا یا صدور هرگونه قرار قاطع دعوا که نتیجه آن شکست خواهان در دعوای اصلی است، در ورود زیان به خوانده و ناروا بودن این زیان تفاوتی ایجاد نمی شود و به عبارتی نوع تصمیم مرجع قضایی در این نتیجه خصوصیتی ندارد و در هر حال با اثبات ورود زیان به خوانده وی مستحق مطالبه خسارت خواهد بود. پس مطلوب ترین نتیجه آن است که رد ادعا را وارد مورد اغلب دانست و رای نهایی» را به صراحت ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م اعم از حکم نهایی یا قرار نهایی دانست و در صورت شکست خواهان نه تنها با حکم بلکه با هر قرار قاطعی به خوانده حق مطالبه خسارت داد».