بارداری و باروری: احکام حمل

برخی از احکام حمل عبارتند از: سقط عمدی جنین ، دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد ، مالک شدن جنین، ارث جنین، وقف برای جنین. ۱۴. ۱ - سقط عمدی جنین نطفه به محض استقرار در رحم ، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می‌یابد و از حقوق خاصی برخوردار می‌شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن ( وُلوج روح )، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش‌تر می‌شود. حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار ، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است. این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام ، نیز جاری است. نه تنها زن یا مرد نمی‌توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی‌تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می‌شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند. دلیل این فتوا حرمت قتل نفس‌ به‌طور عام است که در این مورد با « ضرورت حفظ نفس محترم» در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست. البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح ، بنابر احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند، در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق «نفس محترم» بر جنین ، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده‌اند همچنانکه بر عکس آن را نیز روا نمی‌دانند. اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می‌دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده‌اند. برخی نیز گفته‌اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذر مکروه است و برخی آن را حرام شمرده‌اند. و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده‌اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد. حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنانکه زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده‌اند. ۱۴. ۳ - اختلاف در مقدار دیه بنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان ، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۱۰۰۰ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار. در برخی از روایات، مقدار دیه جنین، آزاد کردن یک برده مرد یا زن ( غُرَّه ) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده‌اند، مطابق آن‌ها فتوا نداده‌اند. همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به قرعه نیز نقل شده است. در مورد جنین اهل‌ذمّه نیز بیش‌تر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه ( عُشْرُ دِیَةِ أَبیه) فتوا داده‌اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار. امّا براساس برخی از روایات، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه ( عُشْرُ دَیِة أمّه ) را پذیرفته‌اند. همچنانکه برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می‌گیرد. مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می‌کند، مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام ، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است ۱۴. ۴ - اعضای جنین همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می‌شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود. ۱۴. ۵ - وارث دیه جنین دیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود. فقهای اهل‌سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده ، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا ، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه ، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود. درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند. امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی می‌دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه (برده مرد یا زن) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده‌اند. دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست. تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری ( حالّةً معجّلة ) یا امکان پرداخت قسطی ( مُنجَّمَةً ) آن نیز، ب. ت. ب. عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند. فروع دیگری نیز در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. ۱۴. ۶ - مالک شدن جنین برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است، حال اگر جنین بعد از ولادت ، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می‌شود، البته شماری از فقها، در این صورت نسبت به وصیت، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده‌اند. فقهای اهل‌سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده‌اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده‌اند فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ . همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری، نکاتی را مطرح کرده‌اند. ۱۴. ۷ - ارث جنین مقدار سهم ارث جنین از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت قابل بررسی است. گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر می‌گذارد، و دیگر این‌که در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره بارداری باید توجه شود. ( ). از میان فقهای اهل سنت، حنفیان و مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده‌اند؛ شافعیان حتی «وقف به تَبَع» را نیز نفی کرده‌اند و حنبلیان «وقف به تَبَع» را درست دانسته‌اند. منبع: المغنی، ج۹، ص۱۷۹ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۰، قم · مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش · فقه و طب، ج۱، ص۶۷-۶۸، تهران ۱۳۷۰ ش · مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش · الفقه الاسلامی وادلته، ج۴، ص۲۶۴۶ · احیاء علوم الدین، ج۴، ص۱۵۰ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶-۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳-۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۳۴ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۰-۴۰۲، قم ۱۳۹۶ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳-۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱-۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹-۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱ · الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸-۴۱۱، تهران ۱۳۸۲ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۶-۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱ · المغنی، ج۶، ص۵۶-۵۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۵، نجف ۱۳۹۷ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۹، ص۷۵ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۲-۴۱۸، بیروت ۱۴۰۴ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۲۷-۲۸، بیروت ۱۹۸۱ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۱۹۰-۱۹۲، بیروت ۱۴۰۴