قانون
بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سید محسن آزیز محمد صحرایی اردکانی محمود حائری حسین خدایار
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
doi:
10.22054/jclr.2022.58070.2259
شماره صفحات:
۱۱۱ - ۱۳۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۰۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۱
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.
Jurisprudential Rethinking in the Principle of the Prohibition of Double Punishment
The principle of the prohibition of double punishment is one of the accepted principles of criminal law, according to which every crime should only be punished once. This rule is accepted by Islam and it is imperative to abide. In the aftermath of the Islamic Revolution, this rule has not been accepted if the original punishment was not religious; however, the Islamic Penal Code, adopted in 1392, only accepts this rule in non-legal sanctions. The result of this approach is that the offender, in addition to the primary punishment, must tolerate the religious punishment that is not compatible with the rational principles and the spirit that governs the Islamic law. In this research, by examining the bases of Guardian Council's views on this issue, the fatawa of contemporary imitation and analysis of relevant researches, the Guardian Council's approach to non-acceptance of this rule has been criticized in the sanctity of Shari'ah and, moreover, Adoption of this rule in all punishments has been based on the principle of non-refoulement to the judiciary. Since the famous jurisprudents believe that if the presence of a judge in a lack of authority is in vain and without authority, the reference to him is permissible and his vote is valid, and since in the criminal matters the presence of the offender in the court of law and his punishment are usually It is beyond his discretion that he should consider the verdict of the judge concerned and avoid double punishment for the offender.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
