Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#قانون_اساسی #مقاله_علمی #مقاله #حقوق_عمومی #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #حقوق #فرهنگ #کتابخانه #قانون_عادی #منافع_ملی #تبلیغات #سلطه #علمی #تخصصی

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: مرتضی قاسم آبادی بیژن عباسی وحید خانی منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22059/jplsq.2021.322934.2759 شماره صفحات: ۸۸۳ - ۹۰۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۲۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1 چکیده اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. Redefining Foreign-Dominated Contracts Under Article 153 of the Iranian Constitution; with a Look at the Opinions of the Guardian Council Article 153 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing the bitter experience of the past, resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, economy, culture, etc. This Article seems to need to redefine the instances of contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. However, this paper seeks to redefine the instances of article 153 while defining "domination" and the scope of the concept of "alien", as well as answer the ambiguities in this field using an analytical-descriptive method, with library resources and opinions of the Guardian Council. This paper is based on the premise that the objectification of article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of article 153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent articles. Therefore, the main finding of the present article is that the instances of the mentioned principle, including "other affairs of the country", can lead to misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national interests. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین