Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد احمد تقیزاده منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22054/qjpl.2022.60529.2615 شماره صفحات: ۸۱ - ۱۰۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۸۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۰ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره 73 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61 - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60 - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37 - پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36 چکیده تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت ب. ت. ب. عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و ب. ت. ب. نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود. Rereading the Position of the Head of the Legislature in Iran's Constitutional Law System Assignment of the multiple competencies to the "Speaker of the Legislature" in various laws and regulations, and the necessity for his presence in various councils and assemblies, make clear the necessity for his appointment. So, the main question in this article is, what title is applied to the head of the legislature? In answer to this question, by using the analytical-descriptive method, it can be said that in the absence of external evidence and in terms of the different qualifications enumerated in different laws for the President of the Islamic Consultative Assembly as well as absurdity of this establishment, these powers are beyond the control of the Majlis and also, given the significant role of the Majlis in the legislative process compared to the role of the Guardian Council and the Expediency Council, it can be said that the title of the legislature is applicable to the "Speaker of the Parliament". If the relation of the head of the legislature with the parliament and its representatives is taken into account, then the Speaker of the parliament would be used and if his/her relation is compared with institutions and authorities outside the parliament, then the term Legislature would be proper to be applied. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین