بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت مبتنی بر سند رسمی

چنانچه حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر در سند رسمی منعکس شده و عین محل در دفتر املاک واحد ثبتی سابقه ثبت داشته یا در جریان ثبت باشد یا مستاجر در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ منافع را با سند رسمی به منتقل الیه واگذار نموده باشد، امر بازداشت مطلوب تر و به شکل نظامند دنبال می شود. با عنایت به اینکه حق مزبور حق غیر منقول تبعی است و مشمول مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.ا.ا.م است، مامور اجرا مراتب را به مالک محل داد برده و مستاجر داد باخته و اداره ثبت اعلام می دارد. با دریافت دستور دادورز مامور ذیصلاح در اداره ثبت محل مراتب بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت را در دفتر املاک مربوط به عین مستاجره منعکس می نماید. ۱ - در جریان رسیدگی به دعوای تجویز انتقال منافع و ارزیابی حق کسب و پیشه دو شیوه مختلف در رویه قضایی دیده می شود. یک شیوه ارزیابی توسط دادگاه و سپس صدور حکم تجویز با تصریح به قیمت پایه ارزیابی است و شیوه دوم صدور حکم تجویز و واگذاری این ماموریت به دایره اجرا هست. ب. ت. ب. نوسان ارزش حق کسب و پیشه و تاثیر عامل گذر زمان و از سویی همسو با تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی گزینه دوم مطلوب تر است. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به ش ۷/۶۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۹ بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام می شود. برخی از مراجع اجرا کننده رای افزون بر اعلام به دفاتر اسناد رسمی به صورت بخشنامه، مراتب بازداشت حق کسب و پیشه را به سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می دارند تا چنانچه م. ع. مستاجر) قصد انتقال حق مزبور را داشته باشد چون باید سند رسمی انتقال تنظیم شود و تنظیم سند رسمی، از جمله مستلزم گرفتن مفاصاحساب مالیاتی و دادن پاسخ به استعلام سردفتر اسناد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی است تنظیم سند رسمی انتقال با مانع عملی روبرو نشود.