بازداشت حقوق داد باخته در شرکتهای تجاری — اولین شرکت که شبیه به شرکت سهامی

شرکت ها بیش از سه قرن است که حیات حقوقی و تجاری پیدا کردند و در امتداد زمان در اقسام گوناگون ظهور یافتند. بخشی از دارایی اشخاص به صورت سهم در نزد شرکتهای تجاری قرار دارد. دارایی شرکا با عنوان «سهم» یا «سهم الشرکه شناخته میشود. سرمایه شرکتها عنصر اصلی در شکل گیری حیات و تداوم حضور تجاری آنها است. این سرمایه از محل آورده و اندوخته مادی شرکا بدست می آید. بدیهی است برای حفظ آن که ملازمه با حیات تجاری شرکت دارد، ضوابطی برقرار شود. این ضوابط و آیین جابجایی دارایی و سهام شرکا را ضابطه مند می سازد. حقوق و دارایی سهامداران هر چند از همه ویژگی ها و ارزشهای معطوف به مال برخوردار است اما نحوه برداشت و بهره مندی از این مال به شیوه رایج برای دیگر اموال در دسترس نیست. مقررات ضوابط و نزاکت خاص حاکم بر مناسبات در شرکت ها که از جمله در اساسنامه تبلور می یابد، چگونگی انتقال سهم و برداشت حقوق و منافع سهامداران را ترسیم می دارد. ۱ - اولین شرکت که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال ۱۵۰۰ میلادی برای تاسیس بانک سن ژرژ Banque de saint Georges در ژنو تشکیل گردید. در فرانسه قانون اصلی شرکت های سهامی قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ است. در آلمان آخرین قانون مربوط به شرکت های سهامی قانون ۱۹۳۷ است که دارای ۳۰۰ ماده است. در قانون تعهدات سوئیس Code des Obligations که در سال ۱۹۳۶ مورد بازنگری قرار گرفت ۱۳۵ ماده به شرکت های سهامی اختصاص یافت. ۱۳۷ ماده از قانون مدنی ایتالیا مصوب ۱۹۴۲ راجع به شرکت های سهامی است و در انگلستان ۴۵۰ ماده از قانون اول ژوئیه ۱۹۳۸ به - به موجب ماده ۲۰ قرت ایران شرکت های تجاری هفت قسم است: ۱. شرکت سهامی ۲. شرکت با مسئولیت محدود معرف برای نمونه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص وابسته به موافقت شرکت است و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود ماده ۹۰ لایحه اصلاحی ق.ت. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام منوط به موافقت مدیران و مجامع نیست (ماده ۴۱ لایحه اصلاحی ق.ت. در شرکت تضامنی انتقال سهم هر یک از شرکا در گرو رضایت سایر شرکا خواهد بود مواد ۱۲۳ و ۱۲۹ ق. ت). در شرکت مختلط سهامی بازداشت سهم الشرکه شریک ضامن ناممکن است ماده ۱۶۲ ق.ت ناظر به ماده ۱۲۹ آن) اما بازداشت سهم شریک سهامی میسور است. بنابراین موانع قانونی و قراردادی در نقل و انتقال سهام بازداشت تامینی و اجرایی سهم را پیچیده و دشوار می سازد. اما آنچه مهم است اینکه سهم شریک در شرکت دارای همه ویژگی های لازم به عنوان مال م. ب. و در نبود مال دیگر برای استیفای محکوم به که با سهولت بیشتر دادورز و داد برده را به این مقصود برساند، اصولا معرفی سهم در شرکت و بازداشت آن میسور است. ۱ - ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قت: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ۲ - ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قت: در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. - ماده ۱۲۳ ق. ت: در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خ. ر. ب. دیگری منتقل کنند مگر به رضایت تمام شرکاء. – ماده ۱۲۹ ق. ت: «طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارانی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند . طلبکاران شخصی شرکاه در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارانی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط براینکه لااقل شش ماه قبل قصد خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تادیه طلب داین مزبور تا حد دارانی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کننده. - ماده ۱۶۲ قت: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاه سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکاه سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند . شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. علت دشواری و تردید در مسیر بازداشت سهم، درگیری با حقوق شرکت و سایر شرکا، به ویژه در شرکتهای با ضابطه مشخص است. برای نمونه فرض بازداشت و انتقال سهم شریک در شرکت تضامنی، ساختار شرکت را بر هم زده و حقوق دیگر شرکا را ضایع می کند. ترجیح حق دادبرده بر حق شرکای داد باخته می تواند ترجیح بلا مرجح دانسته شود. این نتایج موجب می شود که پندارها در پیدایی گزینه مشخص نزد اندیشمندان حقوقی سخت شود و نتیجه آن رویه ناهمگون در نزد دادرسان و دادورزان باشد.