بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — ممکن است داد برده در مسیر جستجوی

یکی دیگر از شرکت های تجاری شناسایی شده به موجب ماده ۲۰ ق.ت شرکت نسبی است. مقررات ناظر بر شرکت نسبی در مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹ قت با انعطاف به پاره ای دیگر از مواد (۱۱۸ تا ۱۲۳ و ۱۲۷ تا ۱۳۶) برقرار شده است. شرکت نسبی معادلی در کشورهای اروپایی ندارد و مختص به قانون ایران است. شرکتی که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد و با ضابطه ای که در ماده ۵۷۵ ق.م آمده سازگار است. ممکن است داد برده در مسیر جستجوی اموال دادباخته متوجه سهم الشرکه او در شرکت نسبی شود. استناد به این سهم الشرکه برابر روندی که در دیگر شرکتها حتا شرکت های اشخاص گفته شده، امکان پذیر است. اصل فراگیری بازداشت بر هر مال و ارزش اقتصادی سهم الشرکه در مقررات حاکم بر شرکت نسبی دیده نمی شود. بنابراین اگرچه در انتقال شریک در شرکت نسبی احکام جاری در شرکت تضامنی حاکم است (ماده ۱۸۵ معطوف به ماده ۱۲۳ ق. ت)، اما تا مرحله بازداشت عملیات اجرایی نسبت به سهم الشرکه ادامه می یابد.