بازداشت (حقوق): نکته

۱۷. ۲ - گروهی از فقها برخی از فقها در این مورد، تردید کرده‌اند. به عقیده او حبس، زمانی جایز است که حصول حق، متوقف بر حبس کسی باشد: «ضابِطُ الحبسِ تَوَقُفُ اسْتخراجِ الحقِّ علیهِ». ۲- حتی می توان ادّعا کرد که القای خصوصیت از مورد قتل، ب. ت. ب. این‌ که دلیلی بر خصوصیت، در حدیث وجود ندارد، نیز قوی به نظر می‌رسد. اگرچه در محدود کردن موارد آن می‌کوشند. مورخان موارد معتنا بهی از این اقدامات را گزارش و فقها نیز به آن‌ها استناد کرده‌اند. (درباره این تعبیر، رجوع کنید به کتاب السیّاسة الشّرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة. ) بنابراین برای قاضیان که فقط وظیفه حکم کردن را بر عهده دارند، حق حبس قبل از رسیدگی و اثبات جرم، قایل نیستند. در حقیقت، این کارها در مقام قضا صورت می‌گرفته و با لحاظ این نکته که پیامبر صلوات الله علیه، ولایت قضایی نیز داشته، درست آن است که این اقدام را مستند به مقام قضایی آن حضرت بدانیم؛ اما از عبارت او «مَنْ وَجَبَ علیه الحقّ» برمی‌آید که این حکم را نسبت به موارد قطعی بودن جرم و صدور حکم، مطرح کرده است؛ مانند آن‌که قصاص، د. ح. کسی واجب شده ولی اجرای فوری آن ممکن نباشد. از آن‌جا که او، این نظر را در تفسیر آیه ۱۰۶ سوره مائده ذکر می‌کند، اگر عبارت او شامل موارد اتهام نیز نشود، بیان این مطلب، ذیل آیه، محملی نداشته است؛ زیرا مورد آیه، حبس پس از اثبات جرم نیست، بلکه به رسیدگی اتهام برمی‌گردد. منبع: محمدبن مکّی شهید اوّل، القواعد و الفوائد ج۲، ص۱۹۲ · حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ج۲، ص۴۸۱-۴۸۲ · محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی التحصیل مسائل الشریعة ج۱۸، ص۲۰۴ ۲۰۵ · ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ص۷۳۶ · ابن فراء، الاحکام السلطانیّة، ص۲۵۷ـ۲۶۰ · علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۳۶۱ـ۳۶۳ · علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۳۶۲ · ابن تیمیه، السیّاسة الشّرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة · ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۰۱ـ۱۰۳ · ابن عربی، احکام القرآن ج۲، ص۷۱۶