بازداشت داد باخته مستنکف از اجرای حکم — برابر ماده ۳ و تبصره ۱ آن

برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و تبصره ۱ آن: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره ۱- چنانچه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای عسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. بازداشت مدنی داد باخته مهمترین و کاراترین ضمانت اجرایی است که در نظام اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. این امر را می توان مناقشه برانگیزترین موضوع و دغدغه در جریان اجرای احکام مدنی دانست. تلاش و تکاپوی دو سوی اجرا د. ا. م. معطوف به این فرصت پیش رو هست. بدین جهت دشواری ها و چالش های فراوانی در مسیر بکارگیری آن رخ می نماید که واکاوی و تحلیل حقوقی مسائل آن را ضروری می نماید. برابر ماده ۳ و تبصره ۱ آن و مواد ۱، ۱۶ و ۱۸ ق.ن.ا.م.م در صورتی که دادگاه با عدم بازداشت و یا آزادی داد باخته پس از اقامه دادخواهی اعسار خارج از مهلت قانونی مزبور موافقت کند، اما به موجب رای قطعی دعوای اعسار رد گردد و یا داد باخته از پرداخت بخشی از محکوم به معاف گردد و نیز اگر قرار پرداخت اقساط صادر شده اما اقساط به هنگام پرداخت نشود، همچنین اگر پس از صدور حکم اعسار ثابت شود دادباخته خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده یا دارایی بدست آورده که می توانست محکوم به را پرداخت نماید، اما از این تکلیف خودداری ورزد با درخواست بازداشت از سوی داد برده تا اجرای حکم و پرداخت کامل محکوم به حبس خواهد شد. شرایط و دگرگونی های یاد شده با دو تدبیر توامان به نفع هر یک از دو سوی اجرا در نظر گرفته شد. از یک سو توسل به دادخواهی اعسار ضابطه مند شد و برای آنکه از این نهاد سوء استفاده نشود، داد باخته ناگزیر است صورت اموال خود را ارائه دهد، گواهان آگاه را معرفی کند و در امتداد بهره مندی از حکم اعسار وضعیت مالی خود را تحت مراقبت و بازرسی دادگاه قرار دهد. از آن سو چنانچه با همه این شرایط برای دادگاه ثابت گشته که داد باخته سوء نیت نداشته و خ. ر. ب. نادرست معسر جلوه نداده از بازداشت او در لوای دادخواهی اعسار خودداری می شود.