بازداشت مال غیر منقول — گفتنی است ب

مال غیر منقول ممکن است عین ثبت شده، ملک فاقد سابقه ثبت و یا منافع غیر منقول باشد. در صورتی که مال موضوع بازداشت دارای سابقه ثبت باشد، برابر ماده ۸۷ آیین نامه: اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده دفتر بازداشتی و در ستون املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق ب. غ. باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد: ۲- هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه شخص ثالث قرار دارد ممنوع م. ب.. مگر اینکه تعلق آن به متعهد و یا ثالثی که داوطلبانه مال را برای بازداشت معرفی می کند به موجب حکم نهایی به اثبات برسد. همین طور در فرآیند بازداشت ملکی که به نام متعهد در دفتر املاک به ثبت رسیده واکنش و ادعای اشخاص ثالث پذیرفتنی نخواهد بود (ماده ۹۰ آیین نامه). برابر ماده ۹۷ آیین نامه متعهدله می تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت. انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد. گفتنی است ب. ت. ب. وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اجرای آن از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ شهروندان تکلیف دارند وضعیت مالکیت خود بر اموال غیر منقول را از جهت ثبت رسمی مالکیت برای برخورداری از حقوق و مزایایی قانونی روشن سازند. با این وصف مقرراتی چون ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده ۸۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ..... و. خاصیت و آثار خود را از دست می دهد. برابر ماده ۹۱ آیین نامه: «بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود. اما چنانچه منافع مال غیر منقول در برابری با میزان بدهی و هزینه های اجرا کافی باشد نیازی به بازداشت عین مال نیست. به طوری که ماده ۹۲ آیین نامه بازداشت محصول املاک زراعی را با رعایت ترتیباتی جایز شمرده است. همچنین برابر ماده ۹۵ آیین نامه: در صورت بازداشت منافع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آیین نامه خواهد بود. فروش مال بازداشت شده از سوی متعهد در دوره بازداشت با نظارت مامور اجرا امکان پذیر است. برابر ماده ۹۳ آیین نامه در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد الف در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد. ب در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. در فرآیند نگهداری مال غیر منقول بازداشت شده همان ترتیبی که در ماده ۱۱۱ ق.ا.ا.م برگزیده شد، از سوی واضع آیین نامه انتخاب شد. برابر ماده ۹۴ آیین نامه: «مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.